صدر القرار الجمهوري رقم  219 لسنة ٢٠٢٣ بتعيين المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق عضواً بمجلس الشيوخ.

يشار إلى أن المستشار محمد حسام الدين من مواليد عام ١٩٥١ في قرية ابيانة (قرية الزعيم سعد زغلول) محافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٣ بتقدير عام جيد جداً الثاني على دفعته، كما حصل على دبلومي القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامي ١٩٧٦ و١٩٧٧، وعُين بمجلس الدولة عام ١٩٧٣، وترقى في وظائفه المُختلفة، وعمل في جميع أقسام وإدارات المجلس، حتى صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيينه رئيساً لمجلس الدولة خلال الفترة من ١٦/٩/٢٠١٩ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٢.

وشهد مجلس الدولة خلال فترة رئاسة المستشار محمد حسام الدين طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات العمل، حيث تم وضع خطة للإنجاز القضائي لأول مرة في تاريخ المجلس، مما أسفر عن إنجاز ملايين القضايا المُتراكمة، بالإضافة إلى قضايا المنازعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، والذي وجه بتوفير الأعداد المطلوبة من الخبراء لإنجاز هذه النوعية الدقيقة من القضايا، بما أدى في النهاية إلى تحقيق العدالة الناجزة، والوصول بمعدلات الفصل في القضايا المتداولة أمام مجلس الدولة إلى الزمن المعقول طبقاً للمُعدلات العالمية.

كما تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشائه عام ١٩٤٦، علاوة على فتح باب التقدُم للتعيين في بداية السلم القضائي بالمجلس لخريجات كليات الحقوق من دفعة ٢٠٢١، فضلاً عن تعيين خريجي خمس دُفعات من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، وقد تم إلحاق القاضيات والمعينين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب لإعدادهم وتأهيلهم، كما جرى تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس بهدف التعريف بالمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى غيرها من المشروعات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، فقد شهدت تلك الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات التي كان من شأنها ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال تحصيل نسبة كبيرة من الرسوم القضائية المتأخرة لصالح الموازنة العامة للدولة، ذلك فضلاً عن تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العُليا الإدارية الأفريقية، وعقد فعاليات مع عدد من المنظمات القضائية الدولية المناظرة، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها، كما تم الاحتفال باليوبيل الماسي لمجلس الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وبحضور وفود من دول أوروبية وعربية وإفريقية.