اشتكى عدد من الملاك بالساحل الشمالي وخاصة في منطقة  سيدي عبد الرحمن شرق مدينة مرسى مطروح من أزمة نحر الشاطئ، مطالبين وزارة البيئة بالعمل على إيجاد حلول لمشكلة نحر الشواطئ والتي اقتربت من التهام بيوتهم المطلة على الساحل.

نحر الشاطئ بـ سيدي عبد الرحمن

وتراجع الشاطئ خلال السنوات الآخيرة باتجاه الساحل بما يقارب عشرة أمتار، حيث أشار كثير من الملاك بمنطقة سيدي عبد الرحمن وعدد من المناطق القريبة منها إلى أن هذه المساحة كبيرة جدا خلال عام واحد فقط، مطالبين بمراجعة تراخيص بناء الموانئ على الساحل باعتبارها "خطر يهدد أمن واستقرار السكان هناك".

ويعتبر النحر حالة من التآكل لأرض الساحل يزول معها الشاطئ بسبب تسارع الأمواج في عمليات المد والجزر والتصريف والحمل"، حيث يحدد حالة التأكل طول الساحل والمساحة التي تصل إليها الأمواج، فكلما زاد تسنن الساحل يزداد طوله ويزداد مجال تأثير الأمواج فيه رأسيا ويكون محدود العمق لا يُجاوز الحد الأدنى الذي تبلغه مياه الجزر.

وحسب بعض المتخصصين – فإن ظاهرة نحر الشواطئ موجودة في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تعاني شواطئ الاسكندرية من ويلات الظاهرة بسبب التأثيرات الخاصة بالتغيرات المناخية على مدار السنوات الماضية.

وقالت وزارة البيئة، إنها تتابع تعرض أحد الشواطئ للنحر بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، ووجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، أنه تم التنسيق بين وزارتي البيئة والري، والمسئولين بقري مراسى وستيلا والدبلوماسيين، لوضع حلول عاجلة لمعالجة النحر بالمنطقة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه يجرى حاليا إعداد التقرير اللازم للتعرف على أسباب المشكلة، ووضع الحلول المناسبة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري لاتخاذ القرار المناسب، باعتبارها الجهة المنوطة بإصدار التراخيص لأية أعمال بمنطقة حرم الشاطئ أو البحر بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة.

وتابعت الوزيرة، ما تم تداوله من شكاوى المواطنين بوجود عكارة بمياه البحر بالمنطقة الشاطئية المجاورة لقرية مراسي المملوكة لشركة إعمار الإماراتية، حيث أصدرت تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة ومتخصصة من فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، والإدارة المركزية للمحميات الشمالية لمعاينة المنطقة الشاطئية لقرية مراسى والقرى المجاورة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

من جانبه قال الدكتور مجدى علام الخبير الدولي في شئون البيئة، إن حماية الشواطئ تابعة لوزارة الري ووزارة البيئة والتنمية المحلية، حيث أنهم يتابعون أي نشاط على شواطئ البحر أو الأنهار في جمهورية مصر العربية.

وأضاف علام – لـ"صدى البلد"، أن هذا التدخل الذي يحدث في شواطئ البحار والأنهار من قبل شركة أو أنشطة تجارية أو محافظة، يجب أن يتم بعد أخذ تصريح وموافقة من وزارة البيئة وفق دراسة تسمى "تقييم الأثر البيئي".

شرطان رئيسيان لحفر شواطئ البحر

وقال علام: "لحصول أي مواطن على موافقة حفر شاطئ البحر أو النهر يجب أن تأتي هذه الموافقة من خلال دراسة الأثر البيئي، وعند تقديم طلب للبيئة على إقامة أي مشروع أو حفر على الشواطئ، تطلب البيئة من المواطن الذهاب لمكتب استشاري يساعده في الحصول على دراسة الاثر البيئي".

وتابع: " الشرط الثاني للحصول على موافقة لحفر الشواطئ، هو موافقة البيئة على تلك الدراسة التي يقدمها المواطن، وفي بعض الأحيان تطلب البيئة تعديلات على الدراسة، وبالتالي يجب أن يكون هناك موافقة نهائية على دراسة تقييم الأثر البيئي من قبل البيئة، بشرط أن يعدها مكتب استشاري معتمد لدى وزارة البيئة".

وأكد علام، أن لدى وزارة البيئة كشف يحتوي على حوالي 40 مكتب استشاري معتمد، ويتم تقسيم المشروعات لثلاث أنواع، وهم:

– المشروعات الصغيرة ويكون رمزها "أ"

– المشروعات المتوسطة رمزها "ب"

– المشروعات الكبيرة رمزها "ج"

ولفت: "تقوم وزارة البيئة بعد الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي، بعقد جلسة للسكان المحليين وأصحاب المصلحة، وهم أصحاب المجمعات السكنية وأصحاب المصايف حول هذا المشروع المتقدم للبيئة، وإذا كانت المواصفات البيئية سليمة، ولكن اعترض هؤلاء السكان، هنا لن يتم هذا المشروع، مما يعني أن هناك اشتراطات بيئية لتحديد كيف تتعامل الشركات مع شاطئ البحر أو النهر".

واختتم: "فهذه الشركة بالسؤال لدى وزارة البيئة لم تأخذ موافقة، ولذلك قررت وزارة البيئة أنها تشكل لجنة لدراسة الموقف ومن ثم يتم عرض المشكلة على وزيرة البيئة لإيجاد الحل المناسب، وفي انتظار قرار الوزارة".

من ناحية أخرى، قامت اللجنة بالانتقال الى الموقع، وأجرت معاينات ميدانية لمدة 3 أيام متتالية للتعرف على أسباب الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من المعاينات والقياسات الكيميائية الميدانية لنوعية مياه البحر وجود عكارة بنسب مختلفة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمنطقة الشاطئية للقرى المشار إليها نتيجة أعمال تكريك بالمنطقة.

وبناء عليه صدرت التعليمات بإيقاف كافة أعمال التكريك وأخذ التعهدات اللازمة بعدم استئناف أي أعمال جديدة ومغادرة الكراكة للموقع وفك المعدات المتصلة بها.

استمرت أعمال اللجنة الميدانية لوزارة البيئة في متابعة تنفيذ إيقاف الأعمال وأخذ العينات اليومية اللازمة من مياه البحر بالمنطقة، وتبين أن معدلات تركيزات العكارة عادت إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيا، واستمرت اللجنة فى المتابعة والقياسات اليومية التي أكدت على عودة نوعية مياه البحر لطبيعتها، كما أن الوضع البيئي بالمنطقة المتضررة آمن ولا يؤثر على الاستخدامات والأنشطة السياحية.

الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة قد تواصل المتابعة اليومية مع الجهات المختصة الى جانب التفتيش على جميع القرى السياحية بالساحل الشمالي للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جهود نفذتها الدولة لحماية الشواطئ

على جانب آخر، أظهرت دراسات عالمية أن معدلات التعرية تزداد بشكل كبير مع زيادة درجة حرارة ماء البحر، حيث أدي زيادة درجة حرارة الماء بمقدار 10 درجات مئوية إلى زيادة متوسط معدلات التعرية بمقدار ثمانية أضعاف، حيث سجلت السواحل المصرية زيادة قدرها 1.6 درجة مئوية في الفترة من 1993 وحتى 2020 مما يعجل من معدل النحر.

من جانبه أكد الدكتور حسام مغازي؛ وزير الري الأسبق؛ أن القوات البحرية حاليا تدير موضوع النحر في شاطئ خليج سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وقال مغازي في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن "القوات البحرية كلفت مكتب استشاري دولي ويقوم حاليا بعمل دراسة للخليج والقرى التي تعاني من النحر والمكتب الاستشاري عرض تقريره منذ أسبوعين".

وأضاف: "المكتب يعمل على إعداد التقرير النهائي ووضع الحلول النهائية لحل مشكلة النحر في سيدي عبد الرحمن والمكتب مكلف من القوات البحرية بوضع الحلول".

وتابع: "القوات البحرية تدير هذه الأزمة باقتدار وحماية للشواطئ وبأسلوب علمي وتم تكليف مكتب استشاري هولندي لوضع الحل الأمثل".

واختتم: "خلال أسبوعين أو ثلاثة سوف يتم إقرار الحل النهائي وبالتالي يتم التنفيذ على الأرض عقب موسم الصيف".

ونرصد لكم جهود الدولة لحماية الشواطئ المصرية، وكانت كالتالي:

– تنفذ الدولة العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية والتي تبلغ 300 كيلو متر وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية.

– الهدف من تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فقدت بفعل النحر الأمر الذى يسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

– تم تنفيذ مشروعات عديدة للحماية بمدينة الإسكندرية لحماية الكورنيش وقلعة قايتباى والحائط البحرى الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وبمدينة رأس البر، وبمنطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبو قير، وتكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وتنفيذ عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد.

– تم إطلاق مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم بالأراضي المنخفضة في سواحل دلتا نهر النيل بخمسة محافظات بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، ومن المقرر أن تنتهى أعمال المشروع في العام 2024، وقد تم حتى الآن إنجاز حوالي 70%؜ من أعمال المشروع.

– مشروعات الحماية تهدف لتأمين الأفراد والمنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية.

تابع أخر اخبار مصر والدول العربية والعالم في كل المجالات على حساب موقع صدى البلد على تليجرام :  https://t.me/ElbaladNews