خيم الارتفاع على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الجاري وحققت الأسهم المدرجة مكاسب هامشية وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي أعقبت قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض.

وسجل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي، مع عودة الجلسات المليارية بدعم التجاري الدولي الذي سجل أعلى مستوى في 16 شهراً.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 3 مليارات جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 0.38%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 770.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 773.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 0.66% بعدما أضاف نحو 98 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مرتفعاً من مستوى 14835 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 14933 نقطة.

وخلال تعاملات الأسبوع، سجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي ليرتفع أعلى 15100 نقطة، ومن ثم مر بعمليات جني أرباح دفعت به أدنى 15000 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100″، الذي ارتفع بنسبة 0.96%، مضيفاً نحو 14 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 1496 نقطة مقابل نحو 1455 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

فيما استقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" عند مستوى 553 نقطة.

وارتفع التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 1.77% عند مستوى 81.6 جنيه، بقيمة تداول بلغت نحو 496.8 مليون جنيه، عبر 6.1 مليون سهم. وشهد سهم التجاري الدولي خلال تعاملات الأسبوع الجاري ارتفاعات قياسية مسجلاً أعلى مستوى بتاريخه متجاوزاً مستوى 83 جنيهاً.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قبل أيام، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، ما تسبب في أن تلتقط الأسهم المدرجة في البورصة المصرية أنفاسها وتبدأ الصعود لتحتبر مستويات تتجاوز 15 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري.