بدأت وزارة التموين اليوم تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتي تلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق بالعسر الحر، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج من الوزارة، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكداً أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسئولياته والتنافس من أجل جذب المستفيدين.. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع مديرى مديريات التموين بحضور رؤساء القطاعات بالوزارة. ووجه وزير التموين مديرى المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة للانتقال لنظام العمل الجديد، مؤكداً أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ5 قروش.

وأضاف «المصيلحى» أن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، وشدد الوزير على إعادة توزيع القوى الرقابية وتكثيف وجود المفتشين فى المخابز والمطاحن للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.

وكشف مصدر مسئول فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم دراسة تكاليف «طن القمح، وطن الدقيق»، ووضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالعقد بين المخابز ووزارة التموين، وبمنظومة الخبز المدعم.

وأوضح أن العقد يشمل سعر طن القمح لأصحاب المطاحن، وسعر تسلم طن الدقيق للمخابز من المطاحن، وسعر تكلفة إنتاج الخبز المدعم لكل 100 جوال، مؤكداً أن الاتفاق يحمى حقوق المواطن المصرى فى الحصول على الرغيف المدعم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وسعر الرغيف الواحد عند احتسابه كفارق نقاط.

وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الهدف من إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز وتحرير سعر الدقيق هو إجبار صاحب المطحن على أن يكون ملزماً بتسليم الدقيق للمخبز دون أن يكون هناك تلاعب أو انتقاص من الحصة المحددة للمخبز. وأضاف «سويد» فى تصريحات صحفية أنه بعد إعادة الهيكلة لن يكون هناك تهريب للدقيق بعد الآن، مؤكداً أن من يخالف قواعد المنظومة الجديدة من أصحاب المخابز سيتعرض للعقوبة ومن ثم غلق مخبزه لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه إذا تكرر هذا التجاوز مرة أخرى من صاحب المخبز فى نفس العام سوف يتم سحب التراخيص منه. ومن جانبها، أعلنت النقابة العامة لبقالى التموين، أنها رصدت ظاهرة تسليم بقالى التموين بالقاهرة والمحافظات ماكينات صرف السلع التموينية لوزارة التموين اعتراضاً على ما تم إعلانه مؤخراً بشأن صرف مقررات البطاقات التموينية للبقالين نقداً وليس بالآجل من شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت النقابة أن الإعلان عن صرف السلع التموينية لبقالى التموين نقداً، أثار نوعاً من البلبلة والشائعات بين جميع البقالين، مطالبة وزارة التموين بضرورة كشف الحقيقة للتصدى لتلك الظاهرة التى قد تؤثر سلباً على صرف المقررات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم.

وأوضحت النقابة أنها رصدت عدم توافر السيولة النقدية لدى الكثير من البقالين، علاوة على رفضهم الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعى للتنمية بفائدة 5% سنوياً.

وتقترح النقابة، على الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أن الأعضاء وافقوا على صرف المستحقات المالي التى تتمثل فى الحافز الذى يبلغ 288 مليون جنيه عن فترة 14 شهراً، بحيث يقوم البقال بشراء السلع بتلك المبالغ من الشركات التابعة للشركة القابضة نقداً.

وأضافت المناطق والنجوع بمختلف المحافظات، حيث تقوم الوزارة من خلال الشركات القابضة التابعة لها بمد هؤلاء البقالين بكافة السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن مستحق الدعم.النقابة أن وزارة التموين تمتلك أكبر سلسلة تجارية فى السوق المحلية بعدد يتجاوز 30 ألف بقال تموينى منتشرين فى كافة