نددت كندا اليوم (الثلاثاء) في الأمم المتحدة باسم أربعين دولة بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ فيما ردت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

الإعلان المشترك حول الصين الذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان ينتظره منذ عدة أيام العديد من الدبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية في جنيف ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها.

وقالت سفيرة كندا لدى الأمم المتحدة ليسلي نورتون: «نحن قلقون جدا من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للأويغور الخاضعة لحكم ذاتي».

وأضافت: «هناك تقارير موثوقة تشير إلى أن أكثر من مليون شخص أوقفوا تعسفيا في شينجيانغ وأن هناك مراقبة معممة تستهدف بشكل غير متكافئ الأويغور وأعضاء أقليات أخرى إلى جانب قيود على الحريات الأساسية وثقافة الأويغور».

تنفي بكين هذا العدد وتتحدث عن «مراكز تدريب مهني» لدعم الوظائف ومحاربة التطرف الديني.

وأضافت نورتون: «هناك أيضاً تقارير تشير إلى تعذيب أو عقوبات أو معاملة قاسية غير إنسانية ومذلة وعمليات تعقيم قسرية وعنف جنسي وفصل أطفال عن أهاليهم بالقوة من قبل السلطات».

الإعلان الذي وقعته حوالي أربعين دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا يطلب من الصين تمكين «المراقبين المستقلين وبينهم المفوضة العليا من الوصول فوراً، وبدون عراقيل إلى شينجيانغ» ووقف «الاعتقال التعسفي للأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى».

وأضافت نورتون: «أخيرا نبقى قلقين جدا إزاء تدهور الحريات الأساسية في هونغ كونغ في إطار قانون الأمن القومي ووضع حقوق الإنسان في التبت».

وكانت عشرات الدول انتقدت الصين في إعلان سابق بسبب وضع الأويغور وأقليات أخرى في شينجيانغ. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس (الاثنين) إنها تأمل أن يتاح لها هذه السنة الوصول إلى هذه المنطقة فيما يطالب المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة بتشديد لهجتها.

في رد مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بيانا مشتركا باسم روسيا وبيلاروس وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وسوريا وسريلانكا، بحسب الأمم المتحدة، حول «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يقع ضحايا السكان الأصليون في كندا».

تطرق البيان إلى العثور في الآونة الأخيرة على رفات 215 طفلا قرب مدرسة داخلية سابقة للسكان الأصليين في غرب كندا. وطلب تحقيقا حول كل الحالات «التي ارتكبت فيها جرائم ضد السكان الأصليين» مشيرا إلى أنه «بين سنوات 1830 و1990 انتزع أكثر من 150 ألف طفل من السكان الأصليين في كندا من أهاليهم بالقوة».

وأضاف أن هذه الدول تعبر أيضاً عن «قلقها الشديد من التمييز حيال المهاجرين في كندا والمعاملة غير الإنسانية بحقهم في مراكز الاعتقال الكندية».

تلا ممثل بيلاروس من جهته بيانا آخر مشتركا باسم «64 دولة تقدم دعمها للصين وتؤكد أن هونغ كونغ وشينجيانغ والتبت هي قضايا داخلية صينية».