قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا يوم الخميس لعقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل لدراسة مسودة تشريع يتعلق بسرية المصارف واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

واضطر البرلمان يوم الثلاثاء لإرجاء جلسة كانت ستصبح الأولى في شهرين بسبب الاحتجاجات التي اندلعت لأسباب منها الغضب من الفساد.

وقالت الوكالة إن بري دعا ”لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة عند العاشرة من قبل ظهر الأربعاء 27 الحالي لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واقتراحي القانونين المتعلقين باسترداد الأموال المنهوبة“.

ويعد هذا استجابة لمطالب المحتجين الذين يتهمون النخبة الحاكمة بالمسؤولية عن تفشي الفساد وإدخال البلاد في أزمة اقتصادية حادة.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة في 29 أكتوبر تشرين الأول تاركا البلاد في أزمة سياسية فيما تسعى لتشكيل حكومة جديدة ضرورية لتطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة.

وأحال الادعاء اللبناني وزيرا في حكومة تصريف الأعمال ووزيرين سابقين للاتصالات إلى المحاكمة يوم الأربعاء في اتهامات بتبديد المال العام ضمن أول الدعاوى القضائية ضد مسؤولين كبار منذ بداية الاضطرابات في 17 أكتوبر تشرين الأول.

وكان من المقرر أن تعيد جلسة البرلمان هذا الأسبوع انتخاب أعضاء اللجان ومناقشة قانون عفو قد يؤدي إلى إطلاق سراح مئات السجناء.

ويشعر المحتجون بالغضب لأن أعضاء البرلمان لا يلبون مطالبهم المتعلقة بالإصلاح.