أكدت اللجنة المختصة بالرد على برنامج حكومة مصطفى مدبولى، برئاسة السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، أن قضية مكافحة الإرهاب والتطرف من القضايا التى تتصدر قائمة أولويات القيادة السياسية منذ توليها الحكم، لما لها من علاقة قوية بحماية وحفظ الأمن القومى المصرى،لارتباط هذه العناصر في الداخل بقوى إقليمية ودولية تعمل جاهدة على اختراق الجبهة الداخلية المتماسكة وزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعى، واستغلال التوترات المحيطة بالبلاد.

وشددت اللجنة فى تقريرها المزمع مناقشته الأحد المقبل داخل مجلس النواب، على ضرورة تلاحم مفاصل الدولة وأركانها قيادة وحكومة وشعب، ضد الكيانات الإرهابية واتحادهم فى مواجهة هذا الخطر الداهم دون التراجع عن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، واحترام حقوق الإنسان والمواطن المصرى وحرياته.

وثمنت اللجنة، السعى الدؤوب من الدولة والحكومة وتعاونهما المثمر مع مجلس النواب لإصدار التشريعات الخاصة بتجفيف منابع الإرهاب ومنها قانون الإجراءات الجنائية، تنظيم قوائم الكيانات الإرهابى، تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء بالإضافة إلى القرارات الجمهورية بشأن إعلان حالة الطوارىء.