للمرة الثانية على التوالى تعترض وزارة العدل على مشروع القانون المقدم من خبراء وزارة العدل لمجلس النواب والذى يتضمن استقلال الخبراء وكافة الجهات المعاونة للقضاة فى كتابة التقارير بعيداً عن تبعيتهم للوزارة .

وكشف مصدر، إن خبراء وزارة العدل مستقلون فى عملهم بالفعل ولا يتم التدخل من جانب الوزارة فى أعمالهم أو توجيههم لكن الوزارة اعترضت على مشروع القانون لأسباب عديدة من أبرزها وجود شبهة عدم دستورية لمشروع القانون الجديد الذى ينص على أن الخبراء غير قابلين للعزل رغم أن الدستور حدد الهيئات القضائية غير قابلة للعزل وليس من بينهم الخبراء.

وأوضحت المصادر، إن الخبراء لا يجوز فصل تبعيتهم عن الوزارة حتى تكون هناك مراقبة على اعمالهم التى هى فى الاساس أعمال تخضع لرقابة القضاة حيث منح القانون للقضاة بانتداب الخبراء لمعاونتهم فى القضايا التى تحتاج لخبير ومن ثمة فهم مستقلين لافتة إلى أن الوزارة عدلت المادة (26) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 الخاص بتنظيم انتداب الخبراء أمام جهات القضاء والذي يعطى مساعد أول وزير العدل اختصاصات إشرافية وتأديبية بدلا من "الوكيل الدائم للوزارة" حتى يكون هناك إشراف مباشر عليهم من مساعد الوزير .

وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مذكرة تفصيلة بأسباب رفضها لمشروع قانون الخبراء الجديد وفقا للمهلة التى منحتها اللجنة التشريعية بالبرلمان للوزارة للرد والتى حددتها بـ30 يوم حيث عقد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لقاء مع مساعده لقطاع الخبراء وتدارسا اللازمة تمهيدا لإعداد المذكرة وإرسالها لمجلس النواب .

من ناحية اخرى سلم ممثلو خبراء وزارة العدل مذكرة بالرد على ملاحظات وزارة العدل على قانون مشروع تعديل المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبراء أمام جهات القضاء إلى مجلس النواب التى أكدوا فيها أنهم لا يرغبون فى حصانة أو مكانة أعلى ولكن يرغبون فى الاستقلال حتى يمارسون عملهم دون تدخل من جانب الوزارة.

كان خبراء وزارة العدل أعدوا فى شهر نوفمبر 2016 مشروع قانون جديد يتضمن استقلالهم عن وزارة العدل وحصلوا على موافقة 68 عضوا من أعضاء مجلس النواب منهم 27 عضو من حزب الوفد وتم تقديمه إلى مجلس النواب الذى احاله الى اللجنة التشريعية لكتابة تقريرها بشأنه.

وباستدعاء ممثل وزارة العدل تم الاعتراض على مشروع القانون وقدمت وزارة العدل تعديل على المادة 26 من قانون الخبراء والتى تمنح مساعد الوزير حق الاشراف عليهم بدلا من وكيل الوزارة الدائم، إلا ان الخبراء رفضوا وتمسكوا بمشروع القانون ومنحت اللجنة الشتريعية وزارة العدل مهلة 30 يوم للرد على مشروع القانون والذى اعلنت الوزارة رفضها له للمرة الثانية.