قال حسام رؤوف مدير العمليات الدولية فى بنك مصر، إن مشكلة التضخم تأخذ أولولية في قرار رفع الفائدة بمصر، موضحا أن القرارات الحكومية سببت رفعا مفاجئا في نسبة التضخم، وأبرزها رفع أسعار عدد من السلع وقرار تعويم سعر صرف الجنيه. وافترض رؤوف في مقابلة مع "العربية" أن تراجع مستوى التضخم إلى 15% مثلاً عن مستوياته المرتفعة عند 30% حاليا، سينعكس ذلك بتراجع أسعار الفائدة بـ 700 نقطة، مشيراً إلى تجارب ربط سعر الفائدة مع التضخم كما كان معمول به في أميركا في الثمانينات.
وكان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مشيرا إلى أن هناك حاجة لمزيد من التراجع في التضخم لتبرير التحول إلى تيسير السياسة النقدية. وقد تراجع التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر لكنه لا يزال فوق مستوى 30%. ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 13% في الربع الأول من العام المقبل، ومن ثم خفضه إلى أقل من 10% بعد ذلك. يشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بـ 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016.
ومن جانبه، دعا عيسى فتحي، العضو المنتدب في شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية، البنك المركزي المصري إلى مراجعة نظرية الكم النقدي التي يستند إليها في قراره بخصوص سعر الفائدة.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن تعويم الجنيه هو الذي أدى إلى التضخم، مشيراً إلى أن طلبات الإقتراض من البنوك للاستثمار شبه متوقفة لارتفاع سعر الفائدة، وأن البنوك المصرية قد تواجه مشكلة في الايرادات لأن معظم عمليات الاقراض تتم للحكومة من أجل تغطية العجز في الموازنة العامة.