أكدت رئيس المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة بمصر، الدكتورة عبلة عبداللطيف، أهمية خفض تكلفة تسجيل العقارات وجعلها الزامية من أجل بناء سجل عيني يحصر الثروة العقارية للبلاد في خطوة ستكون الأولى من نوعها.
وأرجعت عبداللطيف بمقابلة مع "العربية" عدم تسجيل العقارات، إلى "ارتفاع تكلفة التسجيل العقاري وقبول التعامل العرفي في مبايعات العقارات، ومع عدم وجود احتياج فعلي للتسجيل فلن يلجأ المتداولون للعقارات إلى ذلك التسجيل".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت تفعيل إجراءات السجل العيني للعقارات لعدة أهداف، أهمها: حصر الثروة العقارية في البلاد وتحصيل مليارات الجنيهات الضائعة على الحكومة حيث يوجد ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلها أكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليها 30 مليار جنيه أخرى.
وكشفت أن مساهمة الضرائب على العقارات في مصر، من اجمالي دخل الضرائب لا يتعدى سوى 0.5% وهي نسبة قليلة مقارنة مع مختلف دول العالم، مؤكدة أن كلفة التسجيل تزيد على قيمة الضرائب، و"ربما تحتاج مصر إلى زيادة الضرائب على العقارات وتقليل تكلفة التسجيل".
وأشارت عبداللطيف إلى مساوئ أخرى لعدم تسجيل العقارات، منها "عدم الاستفادة من العقارات، كضامن في القروض، وعدم تصنيف العقارات حسب نشاط الاستخدام وهنا نرى عقارات سكنية تستخدم مثلا بنشاط اداري، بجانب عدم توافر احصاءات تنظيمية أخرى بسبب عدم التسجيل".
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر/كانون الأول.
واتفق صندوق النقد على برنامج مدته ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة 4 مليارات على دفعتين من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وأضاف الجارحي "المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر المقبل، نتوقع الحصول على الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار في ديسمبر المقبل".
وتنفذ حكومة مصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.