قالت وزارة العدل في كازاخستان إن محكمة هولندية رفعت التجميد الذي كان مفروضا على أصول صندوق سيادي للبلاد بقيمة 22 مليار دولار.

وجرى تجميد الأصول، التي بحوزة بنك الحفظ للصندوق بنك أوف نيويورك ميلون، في أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد دعوى قضائية أقامها رجل الأعمال المولدوفي "أناتولي ستاتي" الذي يسعى لتنفيذ حكم في قضية تحكيم ضد حكومة أستانة يلزمها بدفع 500 مليون دولار.

وأحدث التجميد صدمة للبلد المصدر للنفط وقطاع الصناديق السيادية وذلك لأسباب من بينها عدم التكافؤ بين حجم المبلغ المطلوب في القضية والأصول المجمدة.

ويستثمر ستاتي وابنه جابريال وشركاتهما في قطاع النفط والغاز في قازاخستان. وقالوا إنهم تعرضوا لمضايقات من الحكومة بهدف إجبارهم على بيع استثماراتهم بثمن بخس.

هذا وتنفي كازاخستان هذه الاتهامات لكن أناتولي وجابريال ستاتي واثنين من شركاتهما هما آسكوم جروب وتيرا راف ترانس تريدينج ليمتد حصلوا على حكم تحكيم دولي ضد حكومة قازاخستان يلزمها بدفع 500 مليون دولار تقريبا.

ورفضت كازاخستان سداد المبلغ واتهمت ستاتي باللجوء لأساليب احتيال للحصول على حكم تحكيمي لصالحه وأقامت دعاوى قضائية ضده.

وقالت وزارة العدل في بيان اليوم إنها تسعى لإلغاء حكم محكمة في بلجيكا جمد بعض الأصول التي تملكها كازاخستان.