ذكرت صحيفة لوكسبريس الفرنسية أن الحكومة قررت تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في جميع أنحاء فرنسا، مع ملاحظة أن الطوارئ لا تزال مطبقة منذ الثالث عشر من نوفمبر الماضي، بالرغم من أنه كان من المتوقع أن يتم رفع الطوارئ بحلول السادس والعشرين من يوليو الجاري.
ويأتي قرار الحكومة بمثابة رد فعل على الحادث الإرهابي في نيس الذي تسبب في مصرع 84 قتيلا وإصابة 100 آخرين.
تضيف الصحيفة أن العمل بالطوارئ بدا العمل به في فرنسا عام 1955 أثناء الثورة الجزائرية ، وتشير الصحيفة إلى أن مبرر تمديد الطوارئ يرجع إلى تعرض الأمن العام الفرنسي للخطر، وبموجب القانون يتم منح الوزراء وحكام الأقاليم السلطة لاتخاذ أية تدابير مناسبة لتعزيز الإجراءات الأمنية، بما في ذلك منع السير في بعض المناطق.