قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات عاجلة ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، بسبب ما وصفوه بـ«التجاوزات والمجاملات»، فى تعيينات مسابقة الكاتب الرابع بالنيابة الإدارية.

وقال النائب مصطفى بكرى، فى بيانه العاجل، إن آلاف الشباب قدّموا أوراقهم لوظيفة الكاتب الرابع التى أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية، فى الإعلان رقم (1) لسنة 2016، مضيفاً: «بعد صدور حكم (الإدارية العليا)، بإلغاء وبطلان المسابقة تقرّر على الفور اتخاذ الإجراءات وبدء امتحانات تحريرية ومقابلات شخصية لكل من حصل على تقدير امتياز، حتى مقبول فى التحريرى، ومن تم قبول تظلمه ممن حصل على تقدير دون المستوى».

وأوضح «بكرى» أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 70 ألف متسابق، يُختار من بينهم 1591 درجة كاتب رابع، بواقع 2% من جملة المتقدّمين للوظيفة، وأن رئيس الهيئة شكّل لجنة لفحص التظلمات، إلا أن النتيجة النهائية عكست إحساساً بالظلم لدى الكثيرين، خصوصاً أن كثيراً ممن تم تعيينهم لم يحصلوا على الامتياز الذى يؤهلهم للوظيفة، وبعضهم ممن هم دون المستوى المطلوب، فيما خرج بعض الحاصلين على الامتياز من دائرة الاختيار، بسبب الوساطة والمجاملة، لافتاً إلى أن بعض الذين تم اختيارهم أقارب لعاملين فى هيئة النيابة الإدارية، ومنهم من لم يخضعوا لاختبارات المسابقة، فيما تم استبعاد من عملوا بالهيئة لفترة دون أجر من كشوف الناجحين.

وتابع «بكرى»: «تحت يدى كشوف بأسماء كثيرة تُثبت وجود صلات لهم بشخصيات كبرى فى النيابة الإدارية ودلائل أخرى أشعرت شبابنا بالظلم، لعدم المساواة فى المعايير، وثقتنا فى هيئة النيابة الإدارية ورئيسها كبيرة فى مكافحة الفساد الإدارى والتصدى له، ولها فى ذلك إنجازات يشهد لها الجميع، ومن هنا تأتى الصدمة مما حدث، وهو ما يستدعى مناقشة الأمر داخل البرلمان، وفى حضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية للرد على جميع التساؤلات المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة».

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن رئيس هيئة النيابة الإدارية شكل لجنة تظلمات لفحص شكاوى الذين لم يحالفهم التعيين، وبمجرد إعلان اللجنة ما توصلت إليه من نتائج، سيقوم البرلمان بممارسة دوره الرقابى ومحاسبة المسئول عن هذا التجاوز». وأضاف «الجمل»: «ما أثير عن وجود مجاملات فى التعيينات وأكثر من شخص ينتمون إلى عائلة واحدة، أمر غير مقبول وضربة قاسية للدستور الذى نصّ على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويُفترض فى هذه المسابقات أن يكون لها ضوابط وقواعد قانونية يلتزم بها الجميع».

وقال النائب خالد أبوزهاد، فى بيان عاجل للحكومة، إن تعيينات هيئة النيابة الإدارية تضمّنت تعيين أشقاء فى أكثر من محافظة، وتعيين بعض المنتمين إلى النيابة الإدارية أبناءهم، رغم أنه سبق لهم تعيين أبناء آخرين، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص. وتابع «أبوزهاد»: «من الفساد الذى شهدته المسابقة، أن الكثير من الذين حضروا الاختبار التحريرى للمسابقة وحصلوا على تقدير ممتاز لم تُعلن أسماؤهم فى كشوف المقبولين، الذين حضروا الامتحان التحريرى، ولم يجتازوا الاختبار، ونتيجتهم كانت دون المستوى، ومع ذلك إعلان نتيجتهم من المقبولين، مما يؤكد شبهة الفساد ومحسوبية فى التعيينات، ويستوجب المحاسبة».

وأوضح «أبوزهاد» أنه لا أحد يعرف المعيار الذى تمت على أساسه التعيينات، محذراً من إثارة الرأى العام، فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر، وغضب الشباب على شبكات التواصل الاجتماعى بسبب ما حدث من تجاوزات.