تواصل محافظة الإسكندرية شن الحرب على البناء المخالف، لوقف زحف البناء العشوائى وغير المرخص، والذى استفحل فى المحافظة بأكملها ليصيبها بالمرض والوهن كورم سرطانى خبيث، يتسبب فى العديد من المشاكل الفرعية والأعراض الظاهرية مثل تهالك البنية التحتية وضعف شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

واتخذت محافظة الإسكندرية العديد من الإجراءات وتم وضع آليات المواجهة، والتى كان من شأنها أن ساهمت فى وقف البناء العشوائى وغير المرخص، لعل كان أهمها إنشاء وحدة التدخل السريع لمواجهة أى بناء مخالف ومصادرة مواد البناء المتحفظ عليها لصالح مشروع تطوير العشوائيات، بالإضافة الى تكاتف الأجهزة الأمنية مع الأجهزة التنفيذية فى ضبط عدد كبير من القيادات التنفيذية وموظفى الأحياء الذين تم ضبطهم فى قضايا رشوى لتسهيل البناء المخالف بدون ترخيص، حتى كان القرار الأخير الذى صدر من رئيس الوزراء بوقف تركيب العدادات الكودية للكهرباء داخل الوحدات السكنية غير المرخصة، هو بمثابة قرار حاسم يساهم فى القضاء على الظاهرة ومواجهتها، وهو القرار الذى طالب به عدد من المحافظين السابقين من ضمنهم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعامل مع ملف العقارات المخالفة من خلال 3 محاور أساسية، المحور الأول هو المطالبة بتعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة، والتعامل مع العقارات المخالفة الحالية والتعامل مع العقارات المخالفة مستقبلاً.

وأشار "سلطان"، إلى أن المقترحات التى تقدمت بها محافظ الإسكندرية تشمل رفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من 5 سنوات إلى10 سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى 4 أضعاف، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيًا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.

وأوضح "سلطان"، أن المقاولين الحاليين يتلاعبون بالقانون للتهرب من العقاب بأسماء وهمية لتحمل المسئولية القانونية، وهى ظاهرة شائعة فى الإسكندرية، مشيرًا الى أنه طالب بتغليظ العقوبة لكل من يشارك فى البناء المخالف بما فيهم الساكن نفسه، لأنه شارك فى شىء مخالف.

وطالب محافظ الإسكندرية المواطنين بالتوجه إلى الحى أو المركز الذكى بالإسكندرية، للتأكد من سلامة العقارات إنشائيًا وحصولها على الترخيص اللازم، مشيرًا إلى أن الأحياء بها عناوين لكافة العقارات المخالفة، ويمكن للمواطن أن يستدل من خلالها على المخالف منها قبل أن يفقد مدخراته فى شقة مخالفة.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى وهو العقارات المخالفة حاليًا، قال محافظ الإسكندرية، إن ملف العقارات المخالفة بالإسكندرية ملف مزمن من سنوات طوال، ويحتاج إلى التعديلات التشريعية نظرًا لأن بها أكبر نسبة من العقارات المخالفة، والتى بلغت وفق الإحصائية التى قامت بها محافظة الإسكندرية منذ 2006 إلى الآن نحو 48 ألفًا و665 عقارًا مخالفًا صادرًا لهم 139 ألف قرار إزالة، متنوعة ما بين البناء بدون ترخيص والبناء على أراضى زراعية ومخالفة خطوط التنظيم.

وأوضح، أن المقترحات المقدمة تشمل قانون التصالح مع العقارات السليمة إنشائيًا، والمطالبة بمصادرة 50% ماليًا أو عينيًا للمخالف من العقارات شرط أن تكون سليمة إنشائيًا، ولا تتخطى خطوط التنظيم والمرافق الإنشائية، لافتًا إلى أن هذا المقترح ما زال تحت الدراسة، خاصة فيما يتعلق بالنسبة التى سوف تحصل عليها المحافظة، بالتوازى مع مواصلة حملات الإزالة للمخالف منها بالتنسيق مع مديرية الأمن، مواجهة التلاعب من الموظفين بالأحياء فيما يتعلق بالتعامل مع ملف البناء المخالف.

وأكد "سلطان"، أن المحافظة لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى موظف تسول له نفسه مخالفة القانون والتهاون فى تطبيق القوانين، وتم إحالة عدد من الموظفين إلى النيابة فى مواقف مماثلة.

أما المحور الثالث، وهو مواجهة العقارات المخالف مستقبلا، قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة طالبت بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص اللازمة، خاصة أن الحصول على ترخيص بناء يستلزم موافقة العديد من الجهات ويستغرق وقتًا طويلاً، وتجريم البائع والمشترى للوحدات السكنية وتغليظ العقوبة.

وحول الإجراءات التنفيذية التى اتخذتها المحافظة لوضع منهجية جديدة فى مواجهة تلك الظاهرة الأخطر فى الإسكندرية، قال محافظ الإسكندرية، إنه بالتوازى مع الاستراتيجية السابقة يتم تكثيف حملات الإزالة بالأحياء المختلفة والتنسيق مع قوات الأمن لتنفيذ تلك الحملات، ومؤخرًا تم إصدار قرار بإنشاء "وحدة التدخل السريع" لتنفيذ إزالة المخالفات الفورية للمبانى فى المهد، تحت إشراف المحافظ وبعضوية اللواء هشام شادى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة شرطة المرافق، والمستشار العسكرى بالمحافظة، وممثلى عن مديرية الأمن، وإدارة المرور، والإدارات المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إنشاء وحدة التدخل السريع ساهم فى تقليص حجم الظاهرة ومواجهتها بنسبة 90%، حيث تقلص بالإسكندرية حجم البناء بدون ترخيص، موضحًا أن مهام الوحدة هى رصد وتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أى أعمال للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة، والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة فى المخالفات.