شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوضيح كافة الحقائق لمواطني الإسكندرية المتعلقة، بمشروعات حماية الشواطئ من النحر، بعد انتشار شائعات الكتل الخرسانية، مؤكدًا على ضرورة إشراك المجتمع السكندري وإعلامه بما يتم لصالح مدينة الإسكندرية.

وأوضح “الشريف”، أن الاجتماع العاجل الذي عقده محافظ الإسكندرية صباح اليوم، مع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة حماية الشواطئ بالإسكندرية، لمناقشة موقف التشوينات الحالية للبلوكات الخرسانية وإعادة توزيعها أمام مجمع المحاكم بالمنشية، مهمته هي استرجاع مكانة الإسكندرية من جديد، قائلًا: “لا بد وأن يستمتع المواطن السكندري برؤية البحر فهو حق للجميع، وليس حكر لأحد، وهو أهم ما تتميز به عروس البحر الأبيض المتوسط، ويجب علينا جميعًا كمسئولين توضيح الأمر للمواطن ومشاركته في كافة الأعمال التي تصب في صالح عروس البحر الأبيض المتوسط “.

واستفسر محافظ الإسكندرية، من المسئولين عن موعد الانتهاء من توزيع البلوكات الخرسانية ومساواتها بسور الكورنيش، والتي من جانبها، أوضحت على لسان مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ، أن البلوكات الخرسانية التي تم وضعها بكورنيش المنشية أمام مجمع المحاكم بطول 850 مترًا، هي لتنفيذ مشروع ضمن الـ 4 مشروعات الكبرى التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ويتم تنفيذه لحماية السور الأثري من الانهيار، وحماية الكورنيش من الغرق بفعل التغيرات المناخية والأمواج العالية التي تتعرض لها المحافظة خلال فترات معينة من السنة.

وأشارت، إلى أن تشوينات الكتل الخرسانية، سيتم إنزالها وتوزيعها والانتهاء من تخفيض منسوب ارتفاعها بمستوى سور الكورنيش خلال شهر من الآن، مؤكدةً أن هذا المشروع يتم تنفيذه نظرًا لتأثر سور كورنيش المدينة بظاهرة النحر، بفعل مياه البحر والتي تتسبب في تآكل الأحجار الأثرية وإحداث فجوات بها، ويهدف المشروع إلى حماية هذا السور التاريخي والذي شرع الخديوي إسماعيل في بنائه عام 1882 من أحجار الميمونايت الصلبة.