طالب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع الأجهزة والوحدات المحلية تشديد الرقابة على تعريفة وخدمات نقل المواطنين والبضائع وذلك بعد قرار زيادة المنتجات البترولية، والتشديد على أهمية تواصل وزارة التنمية المحلية والمحافظات والمتابعة مع كافة القطاعات المرتبطة لعدم وجود ارتفاعات عشوائية فى وسائل النقل بأنواعها.

وأضاف السجينى، فى بيان له اليوم السبت، أن اللجنة ستراقب وتتابع أداء الوزارة و المحافظات فى تحمل مسئوليتها تجاه هذا الأمر، كما أنه سبق وعقدت جلسة إبان فترة الوزير الأسبق الدكتور أحمد زكى بدر، للتوافق مع الحكومة  لتحديد ومناقشة الدراسات وجداول الزيادة المفترضة إن وجدت على تعريفة النقل بأنواعها فى حال وجود زيادات وتم إقرار عدد من النسب والمؤشرات وتبقى التطبيق على الطبيعة.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن قرارات الإصلاحات الهيكلية سواء فى منظومة الدعم فى المطلق أو منظومة تنمية الموارد البشرية "علاج مر" لابد أن نتجرعه حتى نستطيع الاستمرار قدما فى مشروعات التنمية وإعادة بناء الدولة ولكن يجب على الحكومة فى ذات الوقت أن توفر آليات ضبط الأسواق على أسعار البضائع والخدمات من جراء تلك الإصلاحات.