قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الموحد للمحال بأنواعها والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق، إذا لم يحقق الهدف الرئيسى منه وهو تبسيط إجراءات التراخيص والتسهيل على المواطنين فلا فائدة منه ولن يتحمل مسئوليته، مستطردا: "إحنا مش عايزين المواطن يتمرمط تانى".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثالث على التوالى، لبحث إعداد تشريع موحد لكل ما يتعلق بالمحال التجارية والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتابع "السجينى"، موجها حديثه لممثلى الحكومة: "لن نمكن مرة أخرى الوزارات المركزية من المعاناة التى يعانيها المواطن حاليا، يجيلك ويروحلك ويجى تانى، انت تكون موجود عندهم، غير كدا يبقى انت بتفرغ فلسفة القانون من مضمونها تماما، ومش معقولة كلنا متفقين على إننا مش عايزين نمرمط المواطن تانى، ويجى واحد يقولى أصلى مش عارف ايه".

وفى نهاية الاجتماع، منح رئيس اللجنة، ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية، 10 أيام لإعداد تصور بشكل تبويب مشروع القانون الموحد، وإعداد مقترح لمواد التعريفات، ودراسة ما نتجت عنه الجلسات التى عقدتها اللجنة، وتقديمها للجنة لمناقشتها فى الاجتماعات القادمة.

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توافقت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، مع الحكومة وممثلى المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلا ومنفصلا ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.