قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنها عقدت عددا من اللقاءات منذ توليها الوزارة، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، وذلك بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء في بعض تلك اللقاءات.

وأضافت خلال كلمتها باجتماع لجنة الاعلام بالبرلمان لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، أن فلسفة إعادة الهيكلة لماسبيرو، لا تعني إطلاقا تسريح الموظفين، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق العاملين مهم جدا.

وتابعت: "ذلك الصرح به خبرات، وخرّج إعلاميين، واسترشدوا في إعداد الخطة، بتجارب مثل الإمارات وانجلترا".

وكشفت عن محاور خطة التطوير، موضحة أنها تتضمن أربعة محاور وهي الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي، وتطوير المحتوى والجودة، وإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين.

وحول الملف المالي، قالت الوزيرة:" نسعى لتسوية المديونية، حيث تم التفاوض مع بنك الاستثمار القومي، وتم وضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية على عدة سنوات، والاتفاق على استغلال أصول الهيئة مثل الأراضي، لتسديد جزء من المديونية.

واستطردت: "ايضا تم تفعيل قانون لإنشاء مجموعة من الشركات، ليكون القطاع الخاص شريكا في تلك الشركات وتم الاتفاق مع مكتب خبير اكتوارى، لإنشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين، وإعطاء الهيئة الوطنية للإعلام فترة سماح لضمان دفع مكافأة نهاية المعاش".

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، أوضحت أنه يضمن عملية الاستدامة، وذلك لإعادة الهيكلة، وتطوير الموارد البشرية، حيث إعادة تدوير العاملين، وتدريبهم ورفع قدراتهم.

وفيما يتعلق بتطوير المحتوى، أكدت الوزيرة أنه تم بذل جهد كبير فيه، سواء في تطوير الاستديوهات، مؤكدة أن تنفيذ تلك الخطة سيكون خلال 3 سنوات، مؤكدة أن جهاز ماسبيرو يعد أمنا قوميا وتاريخا لابد من الحفاظ عليه، والبعد الاجتماعي في تطوير ماسبيرو جزء هام وخط احمر في كل خططنا بالدولة، ودافع للإصلاح الإداري، وجزء أصيل من توجهاتنا.

وتابعت، ننطلق في خطة التطوير من الدستور المصري الذي يتكلم عن دور الهيئات المختصة، حيث وضعنا خطة التطوير وفقا لذلك، كما أن القانون الخاص بالهيئة الوطنية للاعلام، هو من يتحدث عن إمكانية دخول شركات في التطوير.

وأضافت، ليس مطلوبا من ماسبيرو تحقيق ربح ومكاسب بل مطلوب منه أن يغطى جزءا من التكلفة.

وأردفت: " تم تقسيم القنوات بماسبيرو لثلاثة أنواع، أولها يتم الانفاق عليها بالكامل وهي القنوات الخدمية، وقنوات أخرى قد تدمج مع بعضها، وقنوات أخرى، قد يتم اشراكها مع قطاع خاص أو بنك الاستثمار القومي".

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن استمرار انفاق الدولة بالكامل على عدد من القنوات ذات الطبيعة الخدمية ضمن خطة تطوير أو إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو سابقا، وتابعت: لا بيع لماسبيرو..هو أمن قومي وتاريخ الكل يحافظ عليه.

وأضافت الوزيرة أن من ضمن الخطة المبدئية أنه قد تدمج قنوات مع بعضها البعض وأخرى قد تدار بواسطة شركات سواء قطاع خاص أو تابعة لأي من مؤسسات الدولة من بينها بنك الاستثمار القومي.

وانتقد بعض النواب وضع بعض القنوات تحت تصرف شركات خاصة، وردت الوزيرة أنه يأتي استنادا إلى قانون الهيئة الذي أقره مجلس النواب الذي ينص على إمكانية عمل شركات سواء تابعة للدولة أو قطاع خاص.

وشددت الوزيرة على أن ما كشفت عنه هو الخطة المبدئية التي تم وضعها بعد دراسات عدة اعتبارا من سبتمبر الماضي مع الهيئة الوطنية للإعلام وسيتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء أواخر فبراير الجاري أو أوائل مارس، مطالبة الوطنية للإعلام بإرسال الخطة إلى لجنة الاعلام لوضع رؤيتها خلال المناقشات مع رئيس مجلس الوزراء.

وردًا على مطالبات بعض النواب بإسقاط ديون ماسبيرو، أوضحت الوزيرة أنه أمر لن تستطيع تنفيذه لأن أموال ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي تمثل أموال صغار المودعين والمعاشات لذا لا يمكن إسقاطها، مضيفة:" حجم المديونيات على ماسبيرو بلغ 32 مليار جنيه بالإضافة تشابكات مالية مع جهات أخرى تصل إلى 9 مليارات جنيه".

ولفتت إلى أن فكرة إعادة هيكلة ماسبيرو لا تعني إطلاقا الاستغناء عن القوى البشرية أو العمالة، مضيفة:"هناك فكرة مغلوطة عن الهيكلة أو التطوير وارتبطت هذه الالفاظ عند الناس بالاستغناء عن العمالة".

وأشارت إلى أن حقوق العمالة لا بد من الحفاظ عليها، مضيفة:"سنحافظ علي حقوق العمالة ولكن مع التطوير والارتقاء خاصة أن ماسبيرو لديه مقومات هائلة وقدرات كبيرة فهذه المؤسسة لديها إمكانيات وخرّجت جميع الكوادر الإعلامية التي تطل على جميع الشاشات والمحطات".

وذكرت أن فلسفة التطوير تأتي في إطار مجموعة من المحددات أولها الدستور المصري والتوجيهات التي جاءت بنصوصه والتي من خلالها تخرج مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم الصحافة والاعلام وكذلك القانون رقم 92 لسنة 2016 لتنظيم المؤسسات وكذلك معايير التطوير والتحديث الواردة في الكتاب 122 لسنة 2015 والتحديات المالية والإدارية وكذلك بعض التجارب الدولية التي قمنا بدراستها مثل تجربة الإمارات وتجربة انجلترا وغيرها من التجارب الأخرى.

من جانبه قال أمجد بليغ نائب أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، أن تطوير ماسبيرو أتى بثماره وأنه تم الاتفاق مع مؤسسات كبيرة للتسويق الإعلامي لماسبيرو.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان، أن قناة مصر الأولي ستكون الأولى اسمًا ومضمونًا، مضيفا: " تم إطلاق القناة الأولي، ورد الفعل عليها يجعلنا نكمل التطوير من حيث الشكل والمضمون ".

وأشار إلى أن الخطوات القادمة ستتمثل في تطوير قناة النيل للأخبار لتكون القناة الإخبارية الأولى في مصر ويليها تطوير القناة الفضائية المصرية لتكون الفضائية الأولي في الشرق الأوسط.

وأوضح بليغ أنه تم تطوير بعض الاستديوهات في مبني ماسبيرو، حيث تم تطوير استديو 10 بماسبيرو، ليعود لوضعه القديم الكبير، حيث تم تطويره، ليكون موازيا لجميع القنوات الجديدة.

وتابع، إطلاق القناة الأولى في شكلها الجديد حاز على رد فعل جيد من جانب الجميع، وتم الاتفاق مع كل من وكالتي الأهرام والأخبار لتسويق الإعلانات.

وأضاف، إطلاق القناة الأولى، بداية التطوير، وسيتم استكمال بقية القنوات، مثل النيل الأخبار التي ستكون قناة مصر الإخبارية الأولى، وقناة المصرية الفضائية ايضا.

من جانبه أكد رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل أن عملية تطوير ماسبيرو تعد في غاية الأهمية حيث انها تشكل الاعلام الرسمي للدولة الذي لا غني عنه في الوقت الراهن مشددًا على ضرورة وجود اعلام رسمي قوي قائلا:"هذا المبنى ظلم طوال تاريخه وخطة تطويره هدفها رفع الظلم عنه".

وأضاف، "المبنى حين أنشئ كان وحيدا ليس له منافس ومع اكتظاظ العاملين دون النظر إلى أن العمل الإعلامي يحتاج إلى إبداع تأثر العمل به مما نتج عنه صرف ميزانية على 43 ألف موظف".

واستطرد هيكل الذي كان وزيرا للاعلام: لا يمكن الاستغناء عن ماسبيرو في دولة بحجم مصر لأننا في حاجة إلى إعلام مصري رسمي".

ودافع عن أداء اللجنة رافضا اتهامها بالبطء في الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام موضحًا أن مشروع قانون الصحافة والاعلام تعمل فيه اللجنة بخطى هادئة دون تباطؤ لأن الأمر يحتاج مناقشة متفحصة لأنه يحدد مستقبل الاعلام في مصر ".

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأحد، بحضور وزيرة التخطيط، هالة السعيد، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو.

ومن جانبه قال النائب أسامة شرشر ان هناك حالة من الانزعاج والشك والريبة من عملية تطوير ماسبيرو متسائلا:" لماذا لم ترسل وزارة التخطيط خطتها لتطوير المبنى، وهل هناك شيطنة لخطة التطوير خاصة أن هناك حالة من الرعب بين العاملين من التشريح.

وتابع: "ماسبيرو ملك الشعب الذي يدفع ضرائبه وأخطر ما يهدده مركزية القرار، ويتم استبعاد الكفاءات وإهدار المال العام في جميع القطاعات".

من جانبه، أكد يوسف القعيد أن الدكتور حاتم عبد القادر وزير الاعلام الأسبق كتب في مذكراته أن إطفاء أنوار ماسبيرو يعد قطعا للسان مصر، متسائلا هل مسألة التطوير تكمن في حجم المديونيات أو العاملين أو الأداء الإعلامي شديد الأهمية لمصر وهذا التطوير هل يتفق مع القانون؟.

من جانبها، أكدت ميرفت مشيل على ضرورة الاهتمام بالقنوات المحلية وطالبت وزيرة التخطيط بعد الاستغناء عنها كما يتردد.

وأضافت أن الكفاءات في مبنى الإذاعة والتليفزيون هم من يديرون الآن المحطات الفضائية المختلفة.

من جهة أخرى، تساءلت النائبة نشوي الديب: هل عملية التطوير تكمن في جدولة المديونية مع البنوك؟ وطالبت وزيرة التخطيط بوضوح المعلومات حول عملية الهيكلة وقالت إن المبنى منذ أيام أحمد نظيف لم يحدث له أي صيانة، متسائلة: لماذا تم نقل معهد الإذاعة والتليفزيون خارج ماسبيرو؟.