أمرت هيئة مراقبة المستهلك الأمريكية "بنك أوف أمريكا" دفع غرامة بقيمة 10 ملايين دولار وإعادة سداد الرسوم التي فرضها المصرف على عملائه عند حجز الأجور، حسبما أفادت بلومبرج.

قال مكتب حماية المستهلك المالي، يوم الأربعاء، إن المصرف، ومقره شارلوت بولاية نورث كارولينا، جمّد حسابات بشكل غير صحيح وحجز أموال العملاء بناءً على أوامر صادرة من محكمة خارج الولاية.

يتعيّن على المصرف التأكد من امتثاله للقوانين وإجراءات الحماية في الولايات التي يعيش فيها عملاؤه، وفقاً للمكتب.

وقال روهيت شوبرا، رئيس الهيئة، في بيان: "فرض بنك أوف أمريكا رسوم حجز غير قانونية وأضر بعملائه من خلال إدخال بنود غير قابلة للتنفيذ في العقود، محاولاً تجريد العائلات من حقوقها القانونية.

أمر مكتب حماية المستهلك المالي، بنك أوف أمريكا بإصلاح أنظمته وتنقيح عقوده وتعويض ضحاياه.

قال "بنك أوف أمريكا" في بيان بالبريد الإلكتروني، إنه "عزّز العمليات لضمان الامتثال لجميع القوانين المعمول بها في الولاية أثناء تنفيذ أوامر المحكمة،" مشيراً إلى أنه سيعيد الرسوم المتعلقة بحوالي 3700 حالة من العملاء.

دفع "بنك أوف أمريكا" منذ أغسطس 2011 لعملائه نحو 600 ألف دولار كرسوم مرتبطة بالحجز، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي. تعدّ تلك القضايا المعنية جزءاً صغيرًا من العدد الإجمالي لأوامر المحكمة التي نفذها المصرف خلال الفترة.