أكد المهندس حسام عبد المولي صقر، رئيس قطاع قياسات الجودة بالجهاز القومي للاتصالات، أن خدمة الإنترنت ستشهد تحسن ملحوظ خلال شهرين، وذلك بعد دخول الترددات الجديدة للخدمة فضلا عن أبراج التقوية.

ضعف الإنترنت

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، والذي ناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الحميد راضي بشأن ضعف الإنترنت في شبرا وروض الفرج، وتضامن معه فيها وكيل اللجنة النائب أحمد زيدان وكذا النائب ابانوب عزت.

وقال عبد المولي، إن التحميل علي الشبكات منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" يبلغ نحو 5 أضعاف ماقبل كورونا، مع ذلك هناك نجاح يُحسب للقطاع لاسيما وأن هناك بلاد كثيرة تعرضت لضغوطات "ووقعت " علي حد قوله، مشيرا للنجاح خلال هذه الفترة من اجتياز مرحله امتحانات الثانوية العامة رغم هذه الضغوطات.

وأضاف عبد المولي، " لأ نقول النتيجة 100% ، فهناك بعض المناطق قد تشهد تأثير في الشبكات، نتيجه زياده التحميل، لكني أؤكد دخول ترددات جديدة الخدمة خلال شهرين وكذا ابراج التقوية مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين الخدمة والحركة هتمشي.

وكان النائب عبد الرحمن راضي قد أكد ضعف الانترنت في شبرا وروض الفرج وكذا شبكات المحمول، مشيرا إلي ضعف قياسات الجودة لاسميا مع زياده الاعباء علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتفق معه النائب أحمد  زيدان، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشيرا إلي أهمية تنظيم زيارة لكل من روض الفرج وشبرا والساحل.

وفي سياق اخر، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص المادة 22 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، التى تنص على" استثناء من أحكام المادة (10) من القانون المرافق، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.

إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين

ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص.

كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد القانون المرافق، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخ التعيين، وتعتبر دورة فى حالة ترشح أحد أعضائه.

وجدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،ناقشت برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب إحاطة مقدم من النائب هشام حسين بشأن تحويل عيادات التأمين الصحى بالحي السابع في مدينة ٦ أكتوبر إلى مستشفى تابعة للمجالس الطبية المتخصصة.

وأشار النائب أثناء الاجتماع إلى أنه سبق ووافق جهاز مدينة ٦ أكتوبر ومجلس الأمناء بالمدينة، على تخصيص مكان بالحى السابع ب٦ أكتوبر، لإنشاء عيادت تابعة لهيئة التأمين الصحى، لتقديم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى، ونقل عيادات التأمين الصحى الموجودة حاليا في الحى السادس والتي تعانى من ضيق مساحتها وتهالك المبنى، إلى المقر الجديد في الحى السابع، بعد تطويره، بهدف استيعاب الكثافة الكبيرة للمترددين على عيادات التأمين الصحى بأكتوبر.

وقال: بعد الانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بالحى السابع، قررت وزارة الصحة بشكل مفاجئ، الاستيلاء على مقر تلك العيادات الجديدة، من خلال طلب تخصيصها كمستشفى لجراحات اليوم الواحد تابعة للأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإنهاء علاقتها بالتأمين الصحي.

وأكد هشام حسين، أن القرار المفاجئ من وزيرة الصحة،ط تسبب في حالة من الارتباك، حيث طالب مدير التأمين الصحى بأكتوبر من مجلس الأمناء بجهاز ٦ أكتوبر، توفير مكان جديد للعيادات بعدما حدث من وزارة الصحة،  وكان الرد أنه لايوجد مكان آخر يمكن تخصيصه كعيادات للتأمين الصحى.

واتهم هشام حسين، وزيرة الصحة بارتكاب خطأ إدارى كبير، بقرار تحويل عيادات مخصصة للتأمين الصحى، إلى الأمانة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ما يعنى تحويل عيادات تقدم خدمة طبية لائقة للمشتركين في التأمين الصحى من الموظفين والبسطاء، إلى مستشفي لجراحات اليوم الواحد التي تقدم خدمة بشكل اقتصادى أو استثمارى.