أكد الدكتور أسامة الهادي، عضو لجنة التسعير الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، أن وزارة الصحة المصرية لديها أكثر من نظام دفع في علاج المواطنين وهي التأمين الصحي الحالي والعلاج على نفقة الدولة ومشروع علاج الفقراء الخاص بالضمان الاجتماعي والعلاج المجاني لغير القادرين.

وأوضح "الهادي" في تصريحات صحفية العلاج على نفقة الدولة يُغطي 40% من الشعب المصري، والتأمين الصحي الحالي ايضا يُغطي 56% أيضا من تعداد الشعب أما فيما يتعلق بالـ 4% الآخرين يتم علاجهم من خلال التأمين الصحي الخاص بهم، لافتا الى ان المجالس الطبية المتخصصة تنفق 2.7 مليار جنيه لخدمة مليون ونصف قرار علاج سنويا.

وأكد مدير عام المجالس الطبية المتخصصة الأسبق، أن التأمين الصحي الشامل سيلغي كل تلك الأنظمة فور تعميمه على مستوى الجمهورية، والذي سيحتاج تعميمه ما يقرب من 15 سنة أي بحلول عام 2030، حيث ينقسم المشروع لـ3 مراحل وهي المرحلة العاجلة، التي سيتم تطبيقها فور إقرار المشروع من مجلس النواب، ثم يليها المرحلة المتوسطة، التي سيتم تطبيقها بحلول 2020، والمرحلة الأخيرة سيتم الانتهاء منها بحول 2030.

وتجدر الإشارة الى أن أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان المصري قد طالبت بضرورة إلغاء العلاج على نفقة الدولة.