أكد مصدر مسؤول بجامعة زويل ان الدكتور أحمد زويل «صبره نفد»، وأصبح يفكر حالياً بشكل جدي في الاعتذار عن الاستمرار في مشروعه العلمي بالكامل، والذي يتضمن الجامعة والمراكز البحثية المتميزة، وذلك نظراً للمعوقات التي يواجهها من جانب العديد من المسؤولين ومن ورائهم بعض أصحاب المصالح الذين يريدون هدم المشروع من أجل جامعة خاصة وهي جامعة النيل.

وقال المصدر في تصريح لجريدة الوطن الكويتية، إن الاجراء الذي تراه الوزارة غير قانوني هو عدم اعتمادها للوائح الادارية للجامعة، والتي سبق أن أرسلتها للدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي السابق في حكومة الإخوان لاعتمادها.

وأضاف أن ادارة الجامعة أخطرت الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي بتأخر اعتماد اللوائح، فأكد أنه لم يسمع عنها منذ دخوله الوزارة، وقال «يمكن د. مصطفى مسعد بعثها مكتب الارشاد».

وشدد المصدر أن الجامعة قامت مرة أخرى بإرسال اللوائح إلى عيسى، لكنه لم يرد على الجامعة.

وأشار بأن ما أعلنته الوزارة هو وسيلة للضغط على مدينة زويل بقبول حصول جامعة النيل على أحد مباني المشروع وهو مالا تسطيع فعله لأنه اجراء غير قانوني.

وأكد أنه لا يمكن للوزارة ان تقف تشاهد الجامعة وهي تقبل 300 من الطلاب المتميزين، ثم تفاجئهم بعد بدء الدراسة بأن قبولهم غير قانوني.