وكالات

أجرت وكالة بلومبرج الأمريكية, حوارا ً مع عمرو الجارحي, وزير المالية, والذي أكد أن مصر تلقت طلبات تغطى طرح السندات الدولارية عدة مرات, مُؤكداً أن هناك 3 شرائح بآجال مختلفة وهى 5 سنوات، و10 سنوات، و30 سنة.

وتروج مصر لطرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، وبحسب رويترز اليوم، قال مصرفيون إن مصر ستبيع سندات لأجل خمس سنوات قيمتها 1.75 مليار دولار عند 6.125 بالمئة ولأجل عشر سنوات قيمتها مليار دولار عند 7.5 بالمئة ولأجل 30 عاما قيمتها 1.25 مليار دولار عند 8.5 بالمئة. ويتولى إدارة الإصدار بنوك بى.ان.بى باريبا وسيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتكسيس.

وأضاف الجارحى، أن مصر روجت للسندات فى عدة مناطق، وهى أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الاوسط وبعض الدول الآسيوية، «لدينا نية لطروحات أخرى لكن هذا سيتوقف على وضع السوق واحتياجات مصر».

وقال خبير اقتصادي ان اعلان وزير المالية ونسب التسعير والفائدة يعني انه تم اكتمال الطرح واغلاقه ما يعني ان الحكومة المصرية نجحت في مسعاها.

وأكد الجارحى، فى رده على سؤال من بلومبرج، أنه لن يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل 3 سنوات بداية من مايو المقبل، حيث إنها مؤجلة وفقا لقرار من المجلس الاعلى للاستثمار، لكنه أوضح أن المالية تدرس حاليا تطبيق ضريبة الدمغة، «المستثمر يأتى لمصر من أجل قصتها مع الانتعاش الكبير لسوق الاسهم اللذى شهدته خلال شهرين ونصف الشهر، إضافة إلى الاصلاح الاقتصادى» قال الجارحى، ردا على استفسار من المحاور بشأن مخاوف من أن يؤدى تطبيق ضريبة الدمغة إلى انخفاض جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب.

وكانت سوق الوراق المالية قد شهدت تراجعا حادا يوم الخميس الماضى وخسر مؤشرها الرئيسى إى جى إكس 30 نحو 3.7%، على إثر الاعلان عن وثائق اتفاق مصر للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وأفادت بأن مصر ملتزمة بتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية.

وقال الجارحى: إن مصر ستمضى فى خطتها السابقة لإلغاء دعم الطاقة، والتى أعلنتها من قبل وأنها ستستغرق ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، «لكن لا بد من تحقيق توازن بين سير خطة الالغاء والاستقرار الاجتماعى» أضاف الوزير.