وكالات
رحب البرلمان المصري بتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما دعا ممثل مصر في مجلس الأمن، إيهاب مصطفى، للتحقيق في كوالي دعم قطر للجماعات الإرهابية، وحماية أصحاب الفكر المتطرف.

قدمت مصر شكوى ضد قطر أمام مجلس الأمن، قد تتحول بدورها إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الدوحة دوليًا على اعتبار أنها داعمة للإرهاب.

ودعا ممثل مصر في مجلس الأمن، إيهاب مصطفى، للتحقيق في “اتهامات قطر بدفع فدية لجماعة إرهابية عراقية، تقدر بمليار دولار، لإطلاق سراح 26 شخصًا منهم 24 قطريًا بعضهم من الأسرة الحاكمة”.

من جانبه، رحب البرلمان المصري بتقديم دعوى أمام الجنائية الدولية بعد شكوى مجلس الأمن للتصعيد ضد قطر ولمحاكمة أمير قطر والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين في التحريض على الإرهاب ومساندته، وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

كما تقدم المحامي المصري، سمير صبري، ببلاغ لنيابتي أمن الدولة والأموال العامة العليا ضد بنك قطر الوطني يتهمه بـ”تنفيذ تعليمات الحكومة القطرية بتمويل العمليات الإرهابية داخل الأراضي المصرية”، مستندًا إلى تصرفات مصرفية وبنكية مريبة يمارسها البنك القطري.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، إن “مصر لا يمكنها محاكمة قطر أمام الجنائية الدولية بجرائم الإرهاب، إلا من خلال مجلس الأمن، وذلك وفقًا لميثاق الأمم المتحدة التي تدين الدول الداعمة للإرهاب وتلزمها بعقوبات حال التأكد من دعمها”، معتبرًا أن ما “فعلته مصر هو اللجوء بشكوى لمجلس الأمن ضد قطر، تطالب خلالها بالتحقيق في واقعة فدية المليار دولار لمنظمة إرهابية في العراق ولا تزال محل التحقيق، أما فيما يتعلق بالجنائية الدولية فهي من يحركها مجلس الأمن وتكون ضد أفراد ومؤسسات بالدولة وليس دولة بالكامل”.

من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي المصري، أحمد أبو الوفا، أن “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا لبرتوكول العام 98 حدد اختصاصها في 4 جرائم وهي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة، وأخيرًا جرائم العدوان”.

وتابع أنه “لم يتم إدراج جرائم الإرهاب بصفة مباشرة ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها سترسل من مجلس الأمن للجنائية الدولية”، مؤكدًا أن “من حق الدولة المصرية إقامة دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تطلب فيها اعتبار الرئيس القطري مجرم حرب والمطالبة بمحاكمته دوليًا هو وكل صناع القرار في بلده وذلك جراء دعم الجماعات الإرهابية”.

بدوره، أكد أمين عام مساعد نقابة المحامين المصرية، أبو بكر ضوة، “قانونية قيام عدد من النواب برفع قضية ضد قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية لدعمها الإرهاب، وهي خاصة بمحاكمة شخصيات عامة ودولية ورؤساء دول وذلك مع تقديم عدد من الأدلة، التي تؤكد إرهاب قطر، وإعداد وثائق شاملة بشأن الجرائم التي ارتكبتها الدوحة في كل من مصر و ليبيا وسوريا واليمن”.

واعتبر أنه “لا يوجد ما يمنع من محاسبة قطر أمام محكمة العدل الدولية”، مشيرًا إلى أن “الأفراد ليس لديهم صفة الشكوى أمام المحاكم الدولية وإنما الدولة باسمها وليس حتى حكوماتها، فالكيانات الدولية، كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا تستقبل بلاغات من أفراد”.