تدخل مصر جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية حول «سد النهضة»، حين يلتقي وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم، اليوم (الأربعاء) وغداً (الخميس). وتأمل مصر أن يحقق الاجتماع تقدماً ملموساً في مسار المفاوضات المتعثرة، معوِّلة في ذلك على التقارب الواقع مؤخراً بينها وبين جارتها الجنوبية السودان. وتجاوزت مصر والسودان توترات شابت العلاقات بين البلدين، قبل عدة أشهر، من بينها الخلاف حول الموقف من سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل. وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية، أكد البشير «حرص السودان على استمرار علاقاتها القوية والراسخة مع مصر، واستمرار التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

بدوره شدد الرئيس السيسي على «عمق العلاقات التاريخية والخاصة التي تجمع البلدين، والحرص على استمرار دفع علاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع السودان، بما يحقق مصالح شعبي وادى النيل»، حسب ما ذكره السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

ويرى مصطفى الجندي، عضو البرلمان المصري، أن «القمة المصرية – السودانية الأخيرة بين السيسي والبشير في مارس الماضي بالقاهرة، ساعدت على تحقيق تقارب في مواقف البلدين، ومن بينها أزمة سد النهضة»، مشيراً في تصريحات له إلى أن «مصر أكدت عزمها العمل مع السودان وإثيوبيا للتوصل إلى شراكة في نهر النيل تحقق المنفعة للجميع دون الإضرار بأي طرف».

وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد. ومنذ نحو 3 سنوات دخلت في مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزين السد وعدد سنوات عملية ملء المياه.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان، أمس، تمسكها بضرورة إتمام الدراسات الفنية لسد «النهضة»، لضمان تجنب أي آثار سلبية محتملة على دولتي المصب مصر والسودان. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، إن اجتماع الخرطوم يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا في يناير الماضي، بشأن تذليل جميع العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية، ومن أهمها اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حتى يتسنى البدء الفوري في إعداد الدراسات الخاصة بتأثير السد. وأضاف المتحدث أن مصر سوف تسعى خلال الاجتماع إلى تأكيد ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث بشأن أهمية الالتزام بتطبيق اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. وأكد تطلع مصر لتطوير التعاون بين الدول الثلاث في جميع المجالات على ضوء الإمكانات والفرص الكبيرة. ويتضمن اتفاق المبادئ الذي وقّعه قادة الدول الثلاث، في مارس 2015، 10 مبادئ أساسية أبرزها حفظ الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب، وعدم التسبب في ضرر لأيٍّ من الدول الثلاث.

ويعد اجتماع الخرطوم هو الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.

وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خصوصاً في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب. وأول من أمس احتفلت إثيوبيا، بالذكرى السنوية السابعة لبدء بناء سد النهضة، الذي شرعت في إنجازه في أبريل 2011، على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.

من جهته، عبّر الدكتور هانى رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن مخاوفه من فشل المفاوضات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «حتى الآن لا توجد أي مؤشرات إيجابية للحل، فالموقف الإثيوبي غير إيجابي، حيث تتجه (وفقاً لتصريحات مسؤوليها) نحو ملء السد بشكل منفرد بدءاً من الفيضان في مايو  المقبل، فيما لم تعد مهتمة بمسار الدراسات الفنية أو إعلان المبادئ الموقّع».

وأضاف رسلان: «المتغير الجديد الوحيد هو التدخل الأميركي وزيارة الوفد الأميركي قبل أسابيع لعواصم الدول الثلاث لتقريب وجهات النظر، لكن حتى الآن لم يعلَن عن نتائج واضحة لتلك الزيارة».

وقلل رسلان من تأثير رئيس الوزراء الجديد لإثيوبيا الدكتور أبى أحمد على موقف بلاده المتشدد، مؤكداً أن «رئيس وزراء إثيوبيا تحدث في خطابه الأول عن السد باعتباره مشروعاً موحداً للشعب الإثيوبي، وهو نفس موقف السلطة السابقة، خصوصاً أنه ضمن نفس الائتلاف الحاكم».

وقبل يومين، قال محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، إن «حساسية مصر من سد النهضة ترتكز على التصرف الأحادي دون تنسيق مع دول المصب»، موضحاً أن الدراسات الأولية لمشروع سد النهضة لم تكن كافية و«كانت هناك شكوك حول تأثير هذا المشروع على حقوق مصر ومواردها المائية وهو ما دفع مصر إلى إجراء مفاوضات فنية». وشدد الوزير على أن «مصر تساند جميع مشروعات التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بالمصالح المائية للدول».