تواصل مصر بذل مجهودات عميقة لحل الأزمة الليبية العالقة منذ 6 سنوات, حيث تعقد وتستضيف مؤتمرات دولية خاص بالشأن, فضلاً عن لقاءات عدة بين السلطات من المشير حفتر قائد الجيش الوطني الليبي, فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي, وتُشارك في كل شىء يدعم حل الأزمة, حيث قال وزير الخارجية ، سامح شكري، إن "القاهرة تتطلع إلى توفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني لاستكمال الشكل المؤسسي في الجارة ليبيا، والتوصل إلى توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي".

جاء ذلك خلال لقاء جمع شكري ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الذي يزور مصر حاليا، وفق بيان للخارجية المصرية.

وشدد الوزير المصري، خلال اللقاء، على "ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف الليبية ترتكز على اتفاق الصخيرات".

وأعرب عن تطلع مصر إلى "استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية، والتوصل إلى توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني، بما يسمح لها بأداء مهامها وإدارة مؤسسات الدولة الليبية بكفاءة تحقق تطلعات وطموحات الشعب".

كما شدد على "مواصلة مصر لمساعيها من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في دون إقصاء في إطار الحوار الليبي دون أي تدخل خارجي".

فيما أطلع معيتيق الوزير على "أبرز تطورات الأوضاع على الساحة الليبية خاصة الاقتصادية"، وفق البيان.

وأكد بحسب البيان ذاته، "ضرورة العمل على تحريك الملف الاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسى، بما يسهم في تحقيق التنمية والمعيشة الكريمة للمواطنين الليبيين".

وفي ديسمبر 2015، وقعت أطراف النزاع الليبي، برعاية منظمة الأمم المتحدة، في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

ومع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن اتفاق الصخيرات انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالعقيد معمر القذافي، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية.

اثنتان من تلك الحكومات في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.

وتتهم أطراف داخل وخارج ليبيا مصر بدعم حفتر على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وهو ما تنفيه القاهرة، مشددة على أنها تتواصل مع كافة الأطراف الليبية لإعادة الأمن والاستقرار في جارتها الغربية.

وفي أغسطس 2016، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن نحو نصف سكان ليبيا، أي أكثر من 2.4 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم قرابة 350 ألف نازح، جراء الصراع المسلح بين الفرقاء الليبيين.

ولمواجهة هذا الوضع، تسعى خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا عام 2017 إلى جمع 151 مليون دولار، لتوفير أكثر الاحتياجات الحيوية والمنقذة لأرواح قرابة 940 ألف شخص، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ديسمبر الماضي. ‎