أصدر الفنان مصطفى فهمي، بيانا جديدا عن طليقته الإعلامية فاتن موسى ردا على ماأوردته مؤخرا حول تبديد ممتلكاتها الخاصة.

وكشف مصطفى فهمي في بيانه ملابسات الخلاف بينه وبين زوجته السابقة الإعلامية فاتن موسى، وأوضح أن الأخيرة اقتحمت شقته، بالاستعانة بـ «بلطجية»، وارتكبت جرائم يُحاسب عليها القانون مستغلة عدم تواجده في القاهرة- على حد قوله-، وشدد «فهمي» في البيان أنه لن يتنازل عن حقه، كاشفا أنه تناقش مع زوجته السابقة في موضوع الطلاق أكثر من مرة، وذلك بعلم والدها، وشقيقها، على أن يتم ذلك بالتراضي بعد أن أصبحت الحياة الزوجية بينهما مستحيلة.

وردا على ادعاء مطلقته بتبديد ممتلكاتها الخاصة، قال فهمي في البيان: «تدعي أني اخذت ملابسها واحذيتها فعلى الجميع أن يعلم أني تزوجتها ولديها شنطة ملابس واحدة، وطلقتها وهي تملك 18 شنطة ملابس، إلى جانب مقتنيات خاصة اشتريتها لها، فضلا عن سيارة جديده كتبتها باسمها بمبلغ 400 ألف جنيه، ومبلغ 500 ألف جنيه مؤخر صداق».

وأشار إلى إنه عرض عليها كل هذه المبالغ، والمقتنيات عرض قانوني وقد استلم إنذار العرض، وعلمت به علم اليقين، لكنها لا تريد مستحقاتها القانونية فقط لكنها تريد أن تحقق ثروة مالية طائلة على حسابه- وذلك على حد قوله-.

وأضاف «فهمي»: «لم تكن تكف عن الطلبات المادية التي تفوق قدرتي حيث طلبت مني شراء شقة لها في بيروت بمنطقه تسمى الروشة قيمتها 3 مليون دولار، وفيلا بحمام سباحة في أحد المنتجعات بالقاهره بمبلغ 12 مليون جنيه، كما طلبت شراء شاليه في الساحل باسمها لا تقل قيمته عن 6 مليون جنيه، وشاليه في منطقة العين السخنه قيمته عن 4 مليون جنيه».

وتابع: «تأكدت من سلسلة الطلبات التي لا تنتهي رغم أنها لا تعمل وليس لها مصدر دخل منذ أن تزوجتها أن زواجنا ليس إلا مشروع للتربح، والكسب المادي والشهرة والاستفاده من مكانتي الفنية».

وأشار الفنان مصطفى فهمي في بيانه إلى أنه طلقها للأسباب سالفة الذكر، إلى جانب أسباب أخرى، موضحا: «صنت لها كرامتها وماء جهها ولم أرغب في الخوض في أسباب الطلاق على الملأ، وعرضت عليها كافة مستحقاتها القانونيه بانذارات رسمية استلمتها إلا أنها أرادت تحقيق المزيد من الأرباح قبل أن تخرج من حياتي سواء أرباح مادية، أومعنوية، وتحقيق شهرة لأسمها في مظلومية من افتعالها وخيالها».

وكشف أن طليقته أقرت في تحقيقات النيابة في البلاغ المقدم منه ضدها باقتحامها شقته، كما اثبتت شهادة الشهود صحة الواقعة وما زالت النيابة تجري تحقيقاتها.