أقام علي أيوب، وحميدو جميل المحاميان، بصفتيهما وكلاء عن المهندس ممدوح حمزة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، وخاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند، حفاظاً على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٦٧٧٢٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.
وقالت الدعوى إن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الملء.