قتل مسلحون 11 مدنيا على الأقل، السبت، في شمال شرق مالي، بحسب مصادر محلية.

وقال تحالف مجموعات مسلحة موالية لباماكو ونائب محلي، إن ما لا يقل عن 11 مدنيا من الطوارق قتلوا على أيدي مسلحين مجهولين بالقرب من ميناكا في شمال شرق مالي.

وأعلن التحالف في بيان عن "اغتيال 11 مدنيا من عشيرة إيبوغوليتان (الطارقية) في أغارانغابو (ميناكا) على يد مسلحين مجهولين".

وأكد المعلومات لوكالة "فرانس برس" نائب محلي تحدث شرط عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية.

هجوم جاء بعد يومين من إعلان مصادر فرنسية تعليق باريس عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش في مالي.

وربطت وزارة الجيوش الفرنسية، قرار تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية بالانقلاب الأخير في هذا البلد الأفريقي.

وقررت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية مؤقتا فضلا عن المهمات الاستشارية المقدمة لها.

وتبدي فرنسا بذلك شجبها للانقلاب على الأرض وأيضا محاولة دعم ضغوط الأسرة الدولية على العسكريين الانقلابيين في مالي.

وتشارك فرنسا في قوة برخان التي تضم 5100 عسكري في منطقة الساحل لتنفيذ في عملياتها لكن بمفردها راهنا.

في المقابل علقت نشاطات قوة "تاكوبا" التي أتت بمبادرة فرنسية وهي مؤلفة من وحدات خاصة أوروبية وتشمل مهمتها تدريب الجيش التشادي على مقاتلة المسلحين.

ونهاية مايو/أيار الماضي، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عضوية مالي في التكتل الإقليمي على خلفية الانقلاب الذي وقع في البلاد.

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة، الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الإثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الغارق في الاضطرابات لكنه حاسم لاستقرار منطقة الساحل في مواجهة الإرهابيين.

وعقد قادة غرب أفريقيا وكذلك وفود من مجموعة دول غرب أفريقيا، إضافة إلى وسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا غودلاك جوناثان، اجتماعهم في العاصمة في قمة استثنائية مخصصة لمالي حصرا.

وفي خطابه الافتتاحي، قال رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفو-أدو إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث"، وكرر "التزامه دعم عملية انتقالية سلمية في مالي، وإعادة حكومة ديمقراطية لضمان استقرار البلاد والمنطقة".

والأحد، قتل خمسة أشخاص في هجوم شنه إرهابيون على مركز مراقبة في جنوب مالي بحسب مسؤول في أجهزة الأمن.