تقدم  طارق محمــود محمد المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصرببلاغا الي النائب العام ضــــــــــد متولي صلاح الدين عبدالمقصود وزير الاعلام السابق و عبدالفتاح فايد  مدير مكتب قناه الجزيرة الاخبارية

ويرجع سبب الدعوي القضائيه المقدمه ضد وزير الاعلام السابق انه بتاريخ 28/6/2013 اصدر وزير الاعلام السابق  تكليفا لوحدة النقل الخارجي بالتوجه الي منطقة رابعة العدوية لنقل الفاعليات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي, وهي وحدة بث تابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عبارة عن خمس سيارات مجهزة باحدث التقنيات الحديثة قيمتها 50 مليون جنيه.

وتنفيذا للتعليمات فقد انتقلت وحدة البث الي الميدان , الا لنه بعد انتهاء فاعليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية لمواصلة نقل الفاعليات المؤيدة للرئيس السابق حتى عصر 30 يونيو , وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية باعادة وحدة البث فوجؤا ايضا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الاول بترك الوحدة لتغطية الاحداث , مما ادي – ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الاول وبين المقدم ضده البلاغ الثاني – الي استيلاء المقدم ضده البلاغ الثاني مدير مكتب قناه الجزيرة الاخبارية على وحدة البث التلفزيوني المملوكة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه , والتي تستخدمها قناه الجزيرة مباشر مصر حاليا في النقل المباشر لفاعليات ميدان رابعة العدوية .

 وهو مايؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ الاول جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وهو الفعل المؤثم قانونا بنص بالمواد 113/1، و113 مكرر/1، و116 مكرر/1، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر من قانون العقوبات , اضافة الي ارتكاب المقدم ضده البلاغ الثاني جريمة الاستيلاء على المال العام , لاستيلاءه على وحدة بث كاملة تتكون من 5 عربيات مجهزة باحدث التقنيات الحديثة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه.

وطالب طارق محمود مقدم البلاغ باصدار امر فوري بضبط واحضار المقدم متولي عبدالمقصود وزير الاعلام السابق, وعبدالفتاح فايد مدير مكتب قناه الجزيرة الاخبارية,واصدار قرار بمنعهما من السفر وادارجهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحجقيقات في الاتهامات الموجهه اليهم , وكذلك اصدار قرار فوري بالتحفظ على وحدة البث التليفزيوني المستولى عليها قناة الجزيرة واعادتها الي ملك اتحاد الاذاعة والتليفزيون.