وافق مجلس الشيوخ مبدئيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧.

ويهدف مشروع القانون لإجراء واستحداث حوافز ضريبية من أجل تحفيز المناخ الاستثماري فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر وهى توفر نسبي فى ظل وجود أزمة الطاقة عند عدد من الدول، مما يساهم ذلك فى دعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد منالنقد الأجنبي.

‏‎ويشمل الحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الالكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، والشق الثاني، تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع.

وتستهدف هذه الحوافز زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد صرح بأن بعض القوانين التي كان يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يكن بها أي عوار دستوري، ولكن تكون المشكلة في التطبيق.

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار: في حال عدم تطبيق ما ورد في القانون من تسهيلات فإن الأمر مرده إلى الرقابة.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: إذا لم يحقق التعديل التشريعي الغاية المرجوة منه، فإن للمجلس الكلمة العليا في الرقابة، وكذلك والغرفة الثانية "مجلس النواب"، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصــادية والاســتثمار ومكتـب لجنة الشؤون الدسـتورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعــــديل بعـــض أحكام قانون الاســـتثمار.