الدماطي : اللجنة ليست قانونية .. وعبد الجواد يرد: دستورية من الطراز الرفيع

أجري المواجهة: محمود حسين

بعد انعقاد جلسات لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 ، بمقر مجلس الشورى، وذلك لتعديل الدستور المصري الذي ينتظره العديد من المواطنين بفارغ الصبر لمعرفة آليات خارطة الطريق التي وضعها الفريق الأول عبد الفتاح السيسي لتوحد صف السياسيين في إطار واضح حتى لا تقع البلاد في خندق عسير بسبب تعنت بعض السياسيين في إدارة البلاد سابقا.

أجرت زهرة التحرير مواجهة حوارية بين المحامي محمدالدماطي نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووكيل نقابة المحامين ومحامي الرئيس المعزول محمدمرسي ، والدكتور جمال عبد الجواد الخبير السياسي بمركز الإهرام وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمريكية ،لمعرفة ما مدي قانونية تشكيل تلك اللجنة الدستورية وهل هي قادرة على تعديل الدستورأم لا ؟

الدماطي : لجنة الخمسين ليست قانونية

أعضاء اللجنة لا يصلحون لصياغة دستور مصر

الآلية التي تحكم لجنة الخمسين أوامر القيادات العسكرية

في نظرك .. هل لجنة الخمسين قانونية ؟
لجنة الخمسين لتعديل الدستور ليست قانونية بالمرة والدليل أنه من المفروض في إعداد الدستور يتم انتخاب اللجنة من قبل الشعب المصري الذي يكتب دستوره بيده ، لا عبر تكليف الحكومة الانقلابية وتعيين لتلك اللجنة التي ليست لها ملامح ولا دستورية ولا قانونية لأنها خارقة للقانون المصري لعدم احترامها لإرادة الشعب المصري الذي خرج في أعظم استفتاء على الدستور 2012 الذي سقط يوم إعلان الانقلاب العسكري  على الرئيس المتتخب محمد مرسي الذي تم عزلة بدون احترام لإرادة من نزلوا للتصويت له في الانتخابات الرئاسية السابقة ، وهذا الذي يحدث في لجنة الخمسين هو قتل للديمقراطية بكل وسائلها المعروفة وتدني في الأسلوب التعاملي مع طبيعة الشعب الذي اتوقع إلا يعجبه الدستور مهما كان لأنه جاء بعد انقلاب .
ما هو رأيك في الشخصيات السياسية التي تم اختيارها لعضوية لجنة الخمسين؟
أولا أود أن أقول أن تلك الشخصيات التي تم تعيينها وليس اختيارها هي غير صالحة لكتابة دستور مصر ، والدليل أن معظم الشخصيات القانونية والسياسية التي تم تعينها هي معاون أساسي للانقلاب العسكري الدموي فلذلك فهي راضخة تحت أمر العسكر ، الذي سوف يكتب الدستور بأي شكل من الإشكال لكي يحصن نفسه من الملاحقة الأمنية التي سوف تصيبه في النهاية بعملية شلل في إدارة مؤسسات الدولة التي أصابها بالفعل بالشلل السياسي والاقتصادي يوم أن تم الانقلاب علي الشرعية الدستورية .

من وجهة نظرك ما هي الآلية التى ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها والمقررة 60 يوماً وفقاً للإعلان الدستورى..؟
الآلية التي سوف تعمل بها لجنة الخمسين لتعديل الدستور  هو تنفيذ أوامر القيادات العسكرية في المقام الأول وخاصة الفريق الأول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء لكي يتاح له الخروج الأمن من المأزق الذي دخل فيه بسبب الصراعات السياسية التي ورط فيها الجيش المصري كله للحصول على مكاسب مادية ومعنوية لن تفيد معاونيه ، فلذلك أرجح أن الآلية التي سوف تتعامل بها لجنة تعديل الدستور ستكون في أطار إعادة النظام الأسبق بكل قياداته الفلولية للحفاظ على استمرار بقاء العسكر في الحكم .

ما هو رأيك في المقترحات التي قدمتها لجنة العشرة لتعديل الدستور للجنة الخمسين ؟
تلك المقترحات التي قدمتها لجنة العشرة هي عبارة عن بداية تقديم الوصية للجنة الخمسين وعلي لجنة الخمسين أن تنفذ تلك الوصية العسكرية الفلولية ، التي من ضمنها إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني ، عودة قائمة الفردي من جديد لدائرة الانتخابات البرلمانية وهذا يعكس سيطرة فلول نظام مبارك على زمام الحكم في مصر  من جديد .

هل فشل "الخمسون" في إخراج دستور قوي سوف يؤثر على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ؟
أود أن أقول أن هناك في الأساس تراجع كبير في مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى بعد انقلاب 3 يوليو الذي أعلنه الفريق السيسي ضد الرئيس المعزول محمدمرسي ،   متأثرة بشكل أساسى بضعف الإنتاج الذى توقف خلال الفترة الماضية وحالة الانفلات الأمنى ، مع أن هناك بوادر إنتاجية ولكن فى قطاعات معينة قد لا تؤثر بدرجة كبيرة فى زيادة النمو الاقتصادى، فلذلك  لجأت  الحكومة الحالية للمساعدات الخليجية لحل الأزمة المالية التي أصابت الحكومة بشلل تام ومع ضعف إخراج دستور لمصر سوف يؤثر ذلك بالفعل على الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيش فيه الآن .

كيف تقرأ مستقبل لجنة الخمسين لتعديل الدستور ؟
مستقبل لجنة تعديل الدستور غامض لأنها سوف تسقط فور فشلها في توحيد كيان الشعب المصري ،لأن كل من يمثل تلك اللجنة لا يحافظ على مستقبل البلد ،لكنه للأسف يبحث عن مكتسبات الشخصية التي يخاف عليها في المقام الأول ، يلجأ أغلبيتهم للحصول علي المناصب بأي شكل من الإشكال ليضعه الناس في كفة إبطال ثورة 30 يونيو  وهذا غير  حقيقي لأن التاريخ لن يرحم أحد منهم مهما كان الأمر لأنهم شاركوا في نكسة مصر الثانية .

عبد الجواد: لجنة الخمسين قانونية من الدرجة الأولي
 عبد الجواد: أتوقع صراعا حول مايخص مواد الشريعة والهوية  
 لجنة الخمسين سوف نستعين بالدساتير العالمية لإخراج دستور مشرف
أي انسحاب من لجنة الخمسين طعنة لخارطة الطريق

كيف ترى قانونية لجنة الخمسين ؟
لجنة الخمسين هي قانونية ودستورية من الدرجة الأولي لأهان جاءت من خلال إرادة الشعب المصري العظيم الذي خرج يوم 30 يونيو ليطالب بإسقاط شرعية الحاكم والشرعية الدستورية وهذا يؤكد أن لجنة الخمسين لإعداد الدستور قانونية لأن شرعيتها اكتسبتها من الثورة العظيمة التي خرجت ضد المعزول مرسي وأعوانه .

هل لجنة الخمسين لتعديل الدستور مُلزمة بتنفيذ مقترحات لجنة العشرة ؟
لجنة الخمسين لتعديل الدستور ليست ملزمة في المقام الأول أن تراجع مقترحات لجنة العشرة لأنها عبارة عن مقترحات من الممكن أن تتغير في أي وقت وفقا لرؤية لجنة تعديل الدستور لأن القرار النهائي للجنة الخمسين في تلك التعديلات الدستورية ، فالمطالب التي ارتفعت في 30 يونيو الخاصة بتعديل الدستور وحتى كتابة دستور جديد في الحقيقة يجري تنفيذها وفقا لإرادة الشعب وطموحه وتطلعاته .
هل تتوقع نشوب خلافات سياسية بين الأحزاب الممثلة في لجنة الخمسين؟

بالفعل سوف يكون هناك صراعاً داخلياً بين من يمثلون التيار الإسلامي  والأحزاب المدنية حول موضوع الشريعة والهوية المصرية ،ولن يكون هناك خلافا حول مادة الانتخابات لأنهم أجمعوا على أنهم يريدون تشكيل الانتخابات بمبدأ القائمة وليست الفردي كما هو مقترح من لجنة العشرة ولكن الخلافات في النهاية سوف يتم حلها بشكل سريع لإنجاز الدستور بشكل قوي يليق بالشعب المصري العظيم الذي سوف يستفتي على هذا الدستور بعد شهور قليلة  .
من وجهة نظرك ما الآلية التى ستعمل بها اللجنة خلال فترة عملها ؟
الآليات التي سوف تعتمد  عليها لجنة تعديل الدستور تعتمد على الاستعانة بالدساتير العالمية التي تم كتابتها في بريطانيا وتركيا وبعض الدول الغربية التي قامت بإعداد دساتير تليق بالشعوب وقتها ، وهذا ما يسعي إليه أفراد لجنة الخمسين في إبراز دستور يليق بالشعب المصري ومختلف عن دستور الإخوان المسلمون الذي أوقع مصر في فخ كبير وانقسام حاد تم إنقاذنا منه بعدما خرجت الملايين يوم 30من يونيو تطالب بعودة الشرعية للشعب العظيم .

ما رأيك في المقترحات التي قدمتها لجنة العشرة للجنة الخمسين  ؟
في حد ذاتها جيدة ولكنها عبارة عن مقترحات ستخضع النقاش والحوار بين جميع الإطراف السياسية المختلفة الإسلامية والمدنية ،فلذلك سوف يتم الأحد بالبعض منها وسوف يتم إضافة بعض الأجزاء عليها من أجل إجراء تعديل شامل في نصوص الدستورالإخواني الذي سيطرت عليه بالفعل جماعة الإخوان المسلمون ومن يعاونها في الحكم وقتها .
هل فشل اللجنة الحالية في تعديل الدستور سوف يشكل خطرا على الوضع الاقتصادي ؟
بالفعل أي فشل أو انسحاب من لجنة الخمسين هو ضرب في ظهر خارطة الطريق التي وضعها الفريق السيسي بمشاركة  القيادات السياسية ، بالإضافة إلى  أن استقرار الأوضاع الأمنية في مصر هو الذي سوف يساعد على  إنجاز دستور قوي ليعيد نهضة مصر من الناحية الاقتصادية التي ضاعت بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في مصر بسبب بعض من يمثلون التيارالإسلامي .

كيف ترى مستقبل لجنة الخمسين لتعديل الدستور  ؟

مستقبل لجنة الخمسين لتعديل الدستور  رائع جدا لأنها جاءت من خلال إرادة الشعب المصري ، فلذلك أتوقع منها أن تقوم بإنجاز دستور قوي يمثل كل طوائف الشعب وكل أركانه السياسية مهما اتسعت دائرةالخلاف التي كانت ومازالت موجودة حتى الآن .