رفض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مقترح إلغاء تعديلات قانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية، والعودة إلى النص الأصلى للقانون وقت الإصدار بدون تعديلات، مؤكدًا أن هذا المقترح لا يجوز خلال الفترة الحالية.
وأوضح عمر ، أن إلغاء تعديلات القانون سيؤدي إلى خفض حد الإعفاء الضريبي للعوائد العقارية من 2 مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه بالإضافة إلى تخفيض عدد المستشارين بلجان الطعن وإلغاء عضوية رئاسة عضو قضائي للجان وهو ما سيؤدي إلى حدوث خلل بالمنظومة.
وتابع النائب أن قيمة الجنيه انخفضت عن السابق أي أن حد الإعفاء الحالي (2 مليون جنيه) أصبح متقاربا لحد الإعفاء قديما قبل التعديل (500 ألف)، مضيفا أن إلغاء رئاسة عضو قضائي للجنة الطعن سيؤدي إلى عدم انضباط اللجنة، مؤكدًا أن انخفاض عوائد الضرائب العقارية ليس له علاقة بمرتبات قضاه اللجان وأعضائها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن خفض العائد الضريبي من 20 مليار جنيه إلى 3 مليار جنيه يرجع إلى إعفاء العقارات السكنية من الضريبة العقارية في تعديلات قانون 196 لسنة 2008، مشددا على أن العودة إلى القانون الأصلي (بدون تعديلات) سيؤدي إلى إضافة العقارات السكنية إلى الضريبة وهو ما لن يقبله المواطنين ومحدودي الدخل.
وكان النائب بسام فليفل عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، تقدم بمشروع قانون لإلغاء التعديلات على القانون 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبينة والعودة إلى النص الأصلى وقت الإصدار، وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، المشروع إلى لجنة مشتركة من لجنتي الموازنة والإسكان بالمجلس.