وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وقال النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن مشروع القانون يتعامل وفقا لـ 3 مسارات الأول: اقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص، المسار الثانى: ظاهرة اقتناء الكلاب لدى المواطنين، والمسار الثالث: التعامل مع ظاهرة انتشارًا للكلاب الضالة في ضوء اهتمام جمعية الرفق بالحيوان.

وتابع السجينى: مشروع القانون يمثل بداية لاستراتيجية تضع حلا شاملا لمشاكل الحيوانات الضالة وانتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء، وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة.

وألزم القانون المخاطبين بأحكامه بضرورة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة رسوم إصدار التراخيص التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وعاقب مشروع القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر بدون ترخيص، وعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

ويكون الحبس وغرامة 300 ألف جنيه لكل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف لكل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص، والحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.