وجهت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط، لإنشاء أول وزارة في مصر معنية بتنمية العنصر البشري، تحت مسمى وزارة "الموارد البشرية".

وأوضحت "عبدالحميد"، في مقترحها، أن مصر في عصر الرئيس السيسي تشهد تغيرً جذريًا ونقلة نوعية في شتى المجالات، وحزمة كبيرة من المشروعات التنموية والقومية، وتسابق الزمن وتسارع من أجل الانتهاء من أكبر مشروع تنموي في المنطقة، وهو "حياة كريمة لكل المصريين"، وتقترب يومًا بعد يوم من إعلان أهم حدث في تاريخها الحديث، وهي جمهوريتها الجديدة.

وأكدت "عبدالحميد"، أن العنصر البشري عصب الجمهورية الجديدة، التي أصبحت حقيقة ، بسواعد وأكتاف أبناء مصر، وجعلوا من الحلم، واقعًا وحقيقة ملموسة، ومن هنا أصبح الاهتمام بتطوير العنصر البشري والاستثمار فيه، ضرورة وطنية ومشروع قومي، وإعطائه أولوية تسبق غيرها من الأولويات، فالموارد البشرية هي الثروة التي وهبها الله لنا، وهو ما يتطلب منا حُسن إعدادها جيدًا واستغلالها، ونحن في طريقنا إلى دولة جديدة تطلب عقولًا جديدة قادرة على الانطلاق ببلادها ومواجهة التحديات المستقبلية، والتي تتطلب نمط تعليمي مختلف وتدريب فكري يتلاءم مع المستقبل.

وتابعت "عضو لجنة الخطة والموازنة"، لدينا الكثير من تجارب دول العالم المتقدم، والتي اعتمدت في نهضتها العلمية والصناعية على ما تمتلكه من ثروة بشرية، فوجهت قدراتها و استثماراتها نحو تنمية العنصر البشري وتسليحه علميًا، ولدينا الكثير من النماذج، فاليابان التي تعاني من ندرة شديدة في الموارد الطبيعية ، استطاعت بما تمتلكه من ثروة بشرية، أن تبني اقتصادًا قويًا ، تقف من خلاله في مصاف الدول الثمانية الكبار، وذلك من خلال الاستثمار في مواردها البشرية.

وأضافت، أننا في حاجة ماسة في مصر إلى إنشاء وزارة الموارد البشرية لتكون معنية بتنميته وتطويره، لإنتاج عقول وعمالة مدربة وعناصر فاعلة قادرة على الدفع ببلادنا نحو الأمام.