طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال والصادر منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقالت النائبة ريهام عفيفي إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، لاسيما أن الكثير من الأمهات الأرامل تعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائها سواء من الجد أو العم؟.

وأشارت إلى أنها تعكف حاليا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل سيتم تقديمه عقب أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال والصادر في عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم.