أشادت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق علاج الإدمان، من خلال منح المتعافين شيكات بقيمة ١٠٠ ألف جنيه، لدمجهم في المجتمع مرة أخرى وإقامة مشروعات صغيرة، مشيرة إلى أن هذا من شأنه الإسهام فى بناء الكثير من الأسر المصرية ، وعودة الأمل في الحياة، و بمثابة نقلة نوعية لبداية جديدة.

وقالت مارجريت عازر ل" صدى البلد" إنه من الضروري القيام بعمل دراسة جدوى لهولاء المتعافين، للتأكد من أن هذه الشيكات التي تكفلت بها الدولة سيتم استغلالها الاستغلال الأمثل و إنفاقها فى الجهة المناسبة والمستحقة لها من خلال دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بهم ، بما تعود عليهم بالنفع، والتي يستطيع  المتعافي من خلالها الكسب المشروع لضمان توفير حياة كريمة.

وعن التصدى لهذه الظاهرة، قالت النائبة: "تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق  حملات للتوعية ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير و واضح على فئات المجتمع للتوعية بهذا الأمر، وللقضاء على هذه العادات المتجذرة داخل المجتمع.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،  إن متوسط الشيكات التي يجرى إعطائها للمتعافين من الإدمان لإقامة المشروع تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه، ويكون "قرض حسن" بتسهيلات كبيرة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن الدولة تريد إدماج هؤلاء المتعافين في المجتمع مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يتم تسليمهم تلك الشيكات إلا بعد التأكد من تعافيهم التام، والتأكد كذلك من حالتهم النفسية.

وكان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد سلم مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروع مستحضرات تجميل ومشروع أخر مطعم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.