أجاب النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، عن سؤال الإعلامي عمرو عبد الحميد بشأن عدم إصدار قرارات إزالة للعقارات الآيلة للسقوط، قائلًا: «المشكلة ليست في الورق، الورق بيتستف كويس، لكن المشكلة في التنفيذ».

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأحد، «يتم عمل المحضر ويُوضع في درج المكتب وعندما يصدر تحقيق أو تحدث مشكلة يقول أنا عملت اللي عليا»، مشيرًا إلى أن أغلب مدن الجمهورية القديمة تحولت كلها إلى عشوائيات «مفزعة»، وفقًا لتعبيره.

وقال إن سبب التحول يرجع إلى عدم وجود مجالس محلية لمدة ثماني سنوات، مردفًا: «المجالس المحلية كان لها دور هام، بالرغم من أن القانون القديم لم يمنحها السلطات التي تستطيع من خلالها محاسبة المخطئ، مجرد وجودها كان يخوف، المراقبة كانت عينية على كل بقعة على أرض مصر، والمحليات منتشرة في كل مكان».

وأشار إلى أن أرقام العقارات الآيلة للسقوط لم تكن بنفس الأرقام الحالية كما كانت أثناء وجود المجالس، مستطردًا: «فساد المحليات في ثلاثة أجزاء؛ تراخيص المباني، ومخالفة ثلاثة ملايين عقار و100 ألف آيل للسقوط، وعدم تنفيذ أكثر من مليوني قرار إزالة، ما يعطي مؤشرات لحجم الفساد في الإدارات الهندسية».