طالب شحتة حسين عضو مجلس الشورى السابق عن جنوب سيناء بإيجاد مقر لجهاز تنمية سيناء بالمحافظة ولا يدار من القاهرة.

وأوضح حسين في بيان له اليوم الجمعة، أن الشروط الخاصة لتملك الوحدات السكنية والأراضي لم تظهرعلى العلن إلا بعد موافقة مجلس النواب على القانون رقم 14 لسنه 2012 والمعدل بالقانون رقم 95 لسنه 2015 بشأن التنمية بشبه جزيرة سيناء والخاص بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيره سيناء والذي أقر فيه حق التملك للأراضي والوحدات السكنية للمصريين ومن أبوين مصريين.

وأشار حسين إلى أن القانون حدد المناطق التي يحظر فيها التملك بمنطقتين وهما المنطقه الأولى وهي خاصة بالمناطق الإستراتيجية ذات الطبيعة العسكرية والمحددة بالقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 والمنطقه الثانية وهي المناطق الحدودية والمحددة بالقرار الجمهوري رقم 444 لسنه 2014.

وأضاف: أن الاختلاف الحالي في آلية تطبيق القانون هل سيتقدم الطالب بشهادة إدارية من مصلحة الجوازات تفيد عدم تقدمه الحصول على جنسية دولة أخرى أم الاكتفاء بالرقم القومي للطالب مع شهاده ميلاد الأب والأم أم شهادة إثبات الجنسية المصرية.

يذكر أن طالبت محافظة جنوب سيناء جميع المواطنين المستوفين للشروط والضوابط للحصول على وحدات سكنية أو قطع اراضي بغرض السكن احضار شهادة الجنسية للمتقدم، مؤكدة أنه لن يتم التخصيص والتعاقد إلا بعد تقديم شهادة إثبات الجنسية وذلك طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسن 2012 وتعديله بالقانون 95 لسنة 2015، مما أثار غضب مواطني جنوب سيناء ورفض هذا الشرط شكلا وموضوعا.