قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس لنواب، إن رأي مجلس الدولة بالنسبة مشروع التعديلات المقترحة من مجلس النواب، على قانون الرياضة، والخاصة بـ"منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية بمجالس إدارات الأندية الرياضية"، هو مجرد استشاري وليس ملزم على البرلمان وفقًا للدستور.

وأضافت "حنفي" أن مشروع القانون المقدم له هدف من مشرعه وهو لأن القاضي المتقدم للانتخابات يصبح خصمًا بينما الحكم على الانتخابات قاضٍ أيضًا وهو ما يحدث أزمة في أن يكون القاضي خصمًا وحكمًا، موضحًا أنه في أي انتخابات عمومًا لا يكون للقاضي صوت فيها حسب مواد الدستور.

وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن القانون دستوري ولا يوجد به عوار، مشيرًا إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد يكون رأيه غير سديد بشأن هذا القانون أو أن الموضوع غير واضح بالنسبة له، موضحًا أنه يحق للقاضي الترشح على رئاسة الأندية الرياضية ولكن في حالة أنه قام بتقديم استقالته كقاضٍ.