رفض البرلماني عبد المنعم إمام مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، واصفا التعديلات المطروحة بالغير منصفة خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم أنه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.

وقال رئيس حزب العدل إنه يمتلك منزلا بالكامل وهذا المنزل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك يرفض مشروع قانون تعديلات الإيجار القديم، لأن هناك أمرا تاريخيا لا يمكن تجاهله، وهو أن الأجداد تقاضوا خلوا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد.

وأضاف أن القانون المقترح يأتي في توقيت حرج وسيؤثر على 6 ملايين مواطن، مما يجعله قانونا مستفزا في مضمونه وتوقيته.

وطالب بعدم إنهاء العلاقة الإيجارية وإتاحة الفرصة للتفاهم بين الطرفين.