طالب البرلماني هشام الشعيني بأهمية إصدار قانون يحدد هامش الربح في بعض السلع الاستراتيجية، لأنه سيساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق والأسعار.

واتفق الشعيني مع زميله في مجلس النواب، د. إيهاب رمزي الذي قال إن الوزير المختص لا يجوز له التدخل لتحديد نسبة هامش الربح، مشددا على أهمية ربط الأمر – البيع بسعر أكثر من المعلن –  بقانون ومخالفته تكون جريمة، خاصة في ظل جشع بعض التجار.  

وأكد أن سن تشريع جديد يعتبر أن البيع بأسعار أكثر من المحددة جريمة، سيساعد على ضبط الأسواق، وسيحد من تخزين السلع.