أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل، أن أزمة كورونا تدفع الجميع إلى إعادة حساباته سواء على مستوى الدول أو الشركات، نظرا لأن حائجة كورونا سيكون لها آثار هائلة وطويلة المدى على الاقتصاد العالمى واقتصاد الدول على السواء.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن البنية التحتية الصحية أصبحت أكثر حيوية من أي وقت مضى، لذلك فمن المتوقع أنه سيتم ضخ الكثير من المال في الرعاية الصحية من الآن فصاعدا، كما سيتم دفع المزيد من الأشخاص لاستخدام وسائل النقل الشخصية الخاصة بهم، ما قد يجعل تطوير المركبات الكهربائية "الصديقة للبيئة"، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف أنه على مستوى سوق العمل فإن الأزمة أدت إلى وجود تحوّلين آخذين في التشكل في سوق العمل؛ يتمثل التحول الأول في أن أُجبر الملايين على ترك وظائفهم، وهناك ملايين باتوا محل تهديد. أما التحول الثاني فهو أنّ معظم مَنْ بقوا على رأس أعمالهم أصبحوا مُجبرين على تأديتها من المنزل، ومن دون الذهاب إلى المكاتب، وقدرت منظمة العمل الدولية عدد الذين يمكن أن يتحولوا إلى عاطلين جدد بسبب الإغلاق الاقتصادي المفروض كجزء من الإجراءات الاحترازية لمحاصرة فيروس كورونا عالميًّا بنحو 25 مليون شخص؛ وهذا العدد يتجاوز من فقدوا وظائفهم في الأزمة المالية العالمية عام 2008، والذين بلغوا 23 مليون شخص.

وأشار إلى أنه بالرغم من مزايا العمل عن بعد كونه يقلص تكاليف الشركات، وبالتالي يضمن لها المزيد من الأرباح، ويُساعد -في الوقت ذاته- على تقليص استهلاك الطاقة، وما يرتبط بذلك من إيجابيات على البيئة؛ إلا أنّ الاستفادة من هذه المزايا لا بد أن تُدار بشكل متوازن، وبما يضمن تعظيم الفائدة وتقليل الأضرار قدر الإمكان، من أجل الحد من تفاقم أزمة البطالة العالمية، والحدّ كذلك من تأثيرها المتوقّع على الاقتصاد الكلي، لا سيما في الدول التي تمثل القطاعات المرشحة للتأثر سلبًا بسببها نسبًا كبيرة من ناتجها، وعلى رأسها القطاع العقاري، مع بحث تأسيس صندوق للأفكار ووضع حلول خارج الصندوق للمشروعات والمشاكل والأزمات الجارية.