طالب النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبات على التجار المحتكرين للسلع الغذائية، باعتبار أن هذا الأمر قضية أمن قومى، مقترحا أن تصل عقوبة الاحتكار حال أحدث حالة خلل فى التوازن الاقتصادى للدولة إلى عقوبة الإعدام.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن البرلمان يولى اهتماما كبيرا بالتشريعات الخاصة بتغليظ العقوبات على التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن المصرى، موضحا ضرورة أن تصل العقوبات الخاصة باحتكار السلع الغذائية على أقل تقدير إلى المؤبد.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن قوات المواطن المصرى أمن قومى لا ينبغى أن يتلاعب به بعض التجار، لافتا إلى أن الحكومة تتصدى بكل قوة لمظاهر الاحتكار، ولابد من قانون جديد يغلظ العقوبات على هؤلاء المحتكرين لمنع التلاعب فى أسعار السلع الغذائية، لأن احتكار هذه السلع ورفع أسعارها بشكل كبير من قلب بعض التجار هو بمثابة خيانة.