أعلن اللواء محمد أبو زيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه يؤيد مشروع القانون الذى انتهت منه وزارة الزراعة والخاص بتغليظ العقوبات حال التعدى على الأراضى الزراعية، من خلال فرض غرامات كبيرة أو حبس المخالفين، مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الرقعة الزراعية التى تتعرض لتعدٍ صارخ منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وأضاف "أبو زيد"، أن وزارة الزراعة هى المسئولة عن حماية الأراضى ومن حقها إصدار مثل هذه القوانين للحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أنه لا بديل عن إصدار قانون صارم للتعدى على الأراضى، لأن الأمر تحول إلى ظاهرة غريبة.

يذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، انتهت من صياغة مشروع قانون جديد بتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية ولا يسمح بالتصالح مع المخالفين، وتم إرساله رسميًا إلى مجلس الوزراء، لمناقشته وإرساله إلى وزارة العدل لمراجعته ليتم عرضه على البرلمان فى دور الانعقاد المقبل وتمريره وإرساله إلى مؤسسة الرئاسة لإقراره.