أكد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان، أن اتجاه الحكومة لمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، يتطلب أن يصحبه حل واضح وحاسم للإشكالبات التى تصحب قانون التصالح فى مخالفات البناء خاصة وأن تعنت العاملين بالوحدات وعدم إدارة هذا الملف بطريقة صحيحة والتباطؤ فى الرد على طلبات التصالح جعل الحصيلة حتى الآن غير مرضية بما كان متوقع أن يحققه القانون .

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التيسيير على المواطنين فى استقبال طلبات التصالح ودعم الوحدات بموظفين لوجود ازدحام بها ووجود تباطؤ من قبل العاملين، هذا بجانب ضرورة  تخفيض قيمة التصالح قدر الإمكان بمراعاة البعد الاجتماعى فمعظم المبانى المخالفة تمت فى مناطق فقيرة ، موضحا أن القانون ترك تقدير قيمة التصالح للمحافظين وأن تبدأ من 50 جنيها للمتر لـ 2000 جنيه  .

وأشار إلى أنه من الممكن زيادتها فى المناطق الجديدة ، موضحا أن الحصيلة التى أعلن عنها حتى الآن قليلة مقارنة بما كان متوقع من التصالح خاصة وأن نصف الثروة العقارية بناء مخالف، موضحا أن هذه المبالغ لن تذهب هباء بل ستكون أيضا لصالح المواطن حيث ستؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

وتابع على أن  يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة، نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويأتى اليوم السبت والموافق 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، والتى تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة، ومن المنتظر أن يخرج رئيس الوزراء بقرار جديد يفيد بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء.

وينتظر المحافظون صدور ذلك القرار قبل انتهاء المدة المقررة لتوجيه الأحياء والمراكز كلا بمحافظته باستمرار تلقي دفع مبالغ جدية التصالح لمن سبق لهم التقدم بطلبات التصالح .