قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن معوقات الاستثمار الصناعى تتمثل فى التشابك الشدید بین جھات الولایة وجھات التراخیص وتعددھا مما یسبب إرھاق المستثمر في التعامل وإصدار التراخیص وتجدیدھا بسبب القرارات التي تعیق تطبیق القوانین الخاصة بالتراخیص بسبب تشابك الاختصاصات وجھات الولایة على الأرض، أضافة إلى عدم وجود ربط معلوماتي متطور ومحدث بین ھیئة التنمیة الصناعیة وأجھزة المدن العمرانیة الجدیدة.

 

وتابع فؤاد خلال تصريحات لـ "صدى البلد": إضف إلى ذلك عدم تناسب آلية تقییم سعر الاراضي التي تعتمد على قیمة الترفیق وعدم توافقھا مع الواقع التطبیقي الذي یدل على أن التقییم یرتبط أكثر بالموقع، وغیاب ثقافة المطور الصناعي وعدم وجود قوانین منظمة له، وقیام أجھزة المدن وجھات الولایة الأخرى بتخصیص أراضي ومناطق للغرض الصناعي لصالح ھیئة التنمیة الصناعیة دون منح الھیئة الحق في الإدارة والتصرف في الخدمات التي تقام بتلك المناطق مما یسبب ضعف في الموارد المالیة للھیئة مما یتسبب في عدم القدرة على تقدیم الخدمات اللوجستية للمصانع، وغیاب الخدمات والمرافق الواجب توفیرھا لتیسیر عمل ونشاط المصانع وإنعدام موارد، وصندوق دعم وترفیق الأراضي الصناعیة مما یعیق قیامھ بتقدیم الدعم للمناطق الصناعیة".

 

وأضاف فؤاد أنه للتغلب على هذه المعوقات يجب التوجه نحو تشریعات تشجع فكرة المطور الصناعي، وتخصیص الأراضي والمناطق الصناعیة لصالح ھیئة التنمیة الصناعیة بشكل كامل دون إستثناء الحق في طرح الخدمات ومنحھا للأجھزة والمدن، وبحث التشریعات المنظمة لجھات الولایة لضبطھا، وتفعیل قوانین توحید جھة الترخیص وعدم تعطیلھا بقرارات وإعادة النظر في الیة تسعیر الأراضي.

 

واستكمل: ويجب اقتصار دور الدولة في الترفیق السیادي في المناطق الصناعیة ومنح المطور الصناعي القیام بباقي عملیات الترفیق، وبحث إنشاء اتحاد شاغلي المناطق الصناعیة لتجمیع شاغلي المصانع في المناطق الصناعیة لیكون معني بإدارة المنطقة الصناعیة وشئونھا على غرار إتحاد الشاغلین في قانون البناء الموحد.

 

وعقد المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشهده القيادات المختلفة بالهيئتين وبحضور المهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة، وذلك للوصول لأفضل السبل لخدمة الاستثمار الصناعي.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة محاور، أهمها خريطة الاستثمار الصناعي, والعمل على التنسيق الكامل في مجال إصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثماري الصناعي وتدعيم عمليات الترويج الصناعي المشتركة.