أثنى النائب رفعت شكيب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على مساعي الدولة المصرية في وضع آلية لتسجيل العقارات في مصر وذلك من أجل مكافحة كافة أنواع المخالفات التي تتعلق بتراخيص البناء والمرتبطة بتسجيل العقارات.

أضاف "شكيب" ، أن أهم أهداف هذه الألية هي الحفاظ علي الثروة العقارية بإعتبارها إحدي موارد الدخل الدخل للدولة، معقبا " التسجيل ده هيمنح الدولة المعلومات الكافية عن إستخدام المواطنين لهذه الثروة وذلك أمام أعين الحكومة".

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن إمكانية الحصول علي مقترحات من خبراء البنك الدولي في هذا الشأن أمر جيد ولكن الدولة المصرية تمتلك خبرات وكفاءات علي أعلي مستوي تمكنها من وضع حلول جذرية تهدف لوضع إستراتيجية لتسجيل العقارات بشكل يتناسب مع الظروف الإجتماعية والمادية لدي المواطنين.

وأوصي النائب، بضرورة تحقيق الشمولية للخدمات علي مستوي محافظات الجمهورية وذلك بقصد تحقيق المساواة والتكامل بينهما.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات، بحضور وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذي سيتم تطبيقه تجريبيا في بورسعيد، تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية.

وأعرب مدبولي عن ترحيب الحكومة بأي مقترحات من جانب خبراء البنك الدولي، من واقع دراستهم للوضع الحالي للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.

من جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولي مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضي، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة جرى تطبيقها في بعض الدول.

وفي ختام العرض، أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أنّ البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضي والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة