طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديل قانون الإيجار الجديد، خاصة المادة المتعلقة بالمدة سواء فى الوحدات المخصصة للسكن أو المحلات التجارية، مقترحًا أن تتراوح المدة فى التعديل الجديد من 3 إلى 5 سنوات بواقع زيادة 10%، وذلك بدلًا من عام واحد وهو النظام المتبع حاليًا.

وأضاف نصر الدين، أن الهدف الأساسى من التعديل خلق مزيد من الاستقرار سواء للمواطنين القاطنين للوحدات السكنية أو الذين يستأجرون محال تجارية، وخاصة بعدما أصبحت أقصى مدة فى العقود المبرمة الجديدة لا تتجاوز العام الواحد وبعدها يقوم أصحاب العقارات برفع قيمة الإيجار إلى أضعاف مستغلين حاجة الشباب الملحة بسبب عدم وجود بديل، ما يشكل عبء على المجتمع.

وأشاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود الدولة فى مجال الإسكان الاجتماعى، وأن الخطة الموضوعة ويتم تنفيذها على مراحل تؤتى ثمارها، مطالبًا بأن يتم الاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة، سواء بتقنين وضع المخالف منها وفقا للقانون أو فرض ضريبة على المغلق بدون أسباب تتمثل فى تحصيل قمية فاتورة الخدمات والمرافق بشكل شهرى، على أن يتم تخصيص 25% من حصيلة هذه الأموال لصالح الإسكان الاجتماعى على أن يتم طرح مزيد من الوحدات بنظام الإيجار للتخفيف عن المواطنين الذين لا يستطيعون توفير المقدمة المالية اللازمة للحصول على الوحدة السكنية