طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، بسرعة تعديل قانون السكة الحديد، بما يسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمة، على أن يكون للدولة حق الإدارة وتظل الأصول كما هى على أن يكون تواجد المستثمرين بغرض تقديم خدمة جيدة فقط بحق انتفاع.

وشدد العليمى، على تشديد الرقابة على الأعمال الفنية داخل السكة الحديد، مقترحا بان يتم الاستعانة بعدد من بأشخاص من خارج الهيئة يكون لهم إدارة مستقلة تابعة بذاتها مهمتها الأشراف على أعمال الصيانة والتطوير التى تتم على آلات الجر جميعها داخل السكة الحديد.

وانتقد عضو مجلس النواب، عدم وجود خطة تطوير لنظام نقل البضائع، حيث تنقل المنظومة ما يقرب من 0.2% من معدل نقل البضائع على مستوى الجمهورية فى العام، ولابد من تطوير هذا النظام على أن يتم البدء بنقل السلع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلى، مع ضرورة عمل صيانة دورية لجميع الأجهزة والمعدات والجرارات والقطارات.